venerdì 14 dicembre 2012

PREMIO SAKHAROV PER LA LIBERTÀ DI PENSIERO 2012: NASRIN SOTOUDEH E JAFAR PANAHI

Dal PDF Parlamento Europeo .................................................................................................................................................... PREMIO SAKHAROV PER LA LIBERTÀ DI PENSIERO 2012: NASRIN SOTOUDEH E JAFAR PANAHI Nasrin Sotoudeh è un avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che attualmente sta scontando una condanna a sei anni di reclusione nel famigerato carcere di Evin per aver difeso tenacemente dissidenti arrestati nelle proteste di massa del 2009 contro le elezioni presidenziali che ritenevano fraudolente. I prigionieri politici volevano essere rappresentati da lei perché era così forte e coraggiosa da tenere testa alle autorità giudiziarie e agli agenti dei servizi segreti. Inoltre ella si oppone con decisione alla pena di morte per i minori. Sotoudeh, 45 anni, si trova in uno stato di salute precario a seguito di scioperi della fame in segno di protesta contro le pressioni nei confronti della sua famiglia e le dure condizioni di detenzione. In una lettera ai figli Mehrvaeh e Nima, pubblicata su persian2english.com, Nasrin ha detto di soffrire per non poter sentire le loro voci. “Accanto alle mie identità sociali e professionali, sono orgogliosa di essere una madre, specialmente di voi due”, ma “non voglio che i miei figli mi vedano in una condizione forzata, coercitiva e umiliante. Non voglio che i miei figli pensino che altri possano sottoporli a un atto illegittimo con un abuso di potere”. Le era stata negata una visita della famiglia per essersi rifiutata di indossare il chador, che, a differenza dell’hijab, non è obbligatorio per legge. Jafar Panahi è un regista cinematografico al quale è stato proibito di girare film per 20 anni. Sostenitore dichiarato del movimento verde di opposizione iraniano e critico nei confronti del presidente Ahmadinejad, egli è stato anche condannato a sei anni di reclusione per “propaganda contro la Repubblica islamica”. Ora vive in una sorta di limbo, non può lasciare il paese o contattare i media, però continua a lottare contro le restrizioni alla sua libertà di espressione. Ispirato dal realismo e da una prospettiva umanistica della vita, Jafar Panahi, 51 anni, ha puntato l’obiettivo sulle difficoltà della vita in Iran per i bambini, i poveri e soprattutto le donne dopo la rivoluzione islamica, incorrendo nell’ira e nella censura delle autorità iraniane. I suoi film, premiati a Cannes e a Venezia, sono vietati in patria e più di una volta gli sono costati la reclusione. Nel 2010 è stato arrestato insieme con la moglie, la figlia e 15 amici, tutti in seguito rilasciati. Nel 2011 ha girato Questo non è un film che lo ritrae seduto al tavolo della cucina a parlare con il suo avvocato, in attesa di essere incarcerato. Il film è stato fatto uscire dall’Iran di nascosto, copiato su una chiave USB all’interno di una torta, e presentato a sorpresa al Festival di Cannes. Per dirla con le parole del comico britannico-iraniano Omid Djalili: “È un dono, è una risata: la dice lunga sullo spirito dell’uomo”.

martedì 4 dicembre 2012

نسرین ستوده، پس از 49 روز با لغو حکم ممنوع الخروجی دخترش به اعتصاب غذای خود پایان داد

http://we-change.org/spip.php?article10208 تغییر برای برابری: نسرین ستوده، با لغو حکم ممنوع الخروجی دخترش مهراوه، بعد از 49 روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیس بوک خود نوشته است:« در ملاقات استثنایی عصر امروز، نسرین با توجه به برداشتن محدویت قضایی مهراوه به اعتصاب خود پایان داد». رضا خندان از فعالان زن که در این چند روز از کانالهای مختلف، پیگیر وضعیت نسرین ستوده شده بودند، تشکر کرده است. دهها تن از فعالان زن با نوشتن نامه ای نسبت به وضعیت وخیم نسرین ستوده ابراز نگرانی کرده بودند و صبح یکشنبه 11 آذرماه برای نشان دادن این نگرانی، مقابل دادستانی تهران جمع شده بودند تا نامه خود را به دادستان برسانند. آنها در این نامه که خطاب به دادستان کل تهران، جعفری دولت‌ آبادی، نوشته شده و به امضای تعدادی از مدافعان حقوق زنان رسیده بود، ضمن اعلام حمایت از خواسته های نسرین ستوده، درخواست انتقال سریع وی به بیمارستانی مجهز را مطرح کرده بودند. فعالان زنان خواهان ملاقات با دادستان کل تهران بودند که با اعلام ممکن نبودن این دیدار،‌ نامه را به معاون دادستان، خدابخشی، تحویل دادند. در روز دوشنبه 12 آذرماه، فعالان حقوق زنان در ادامه‌ی حرکت روز گذشته خود، برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق زنان به قوه قضاییه مراجعه کردند. به گفته یکی از این فعالان بعد از ورود به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه به سه نفر از آن ها اجازه دیدار با کارشناس این اداره داده شد. کارشناس مزبور که به گفته‌ی مراجعان برخورد مناسبی نیز با آنها داشته ضمن شنیدن ابراز نگرانی آنها از وضعیت سلامتی نسرین ستوده، مقدمات دیدارشان با نوری معاون رئیس سازمان زندان‌ها را فراهم کرده است. امروز سه شنبه 13 آذرماه، حدود 50 نفر ازفعالان زن به همراه آقای رضا خندان همسر نسرين ستوده در راستاي پيگيري وضعيت اين وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق زنان و درخواست به حق او مبني بر رفع ممنوع‌الخروج بودن دختر 12 ساله‌‌اش مهراوه و همسرش به محل ملاقات عمومي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رفتند و خواستار ملاقات با تعدادي از نمايندگان مجلس شدند. طی 49 روزی که نسرین دست به اعتصاب غذا زد، فعالیت گسترده ای در داخل و خارج ایران و از جانب فعالان زن، نهادهای حقوق بشری و فمنیستی برای حمایت از نسرین دنبال شد. بیانیه ها و فعالیت های فعالان زن درداخل و همچنین خارج ایران برای کسب حمایت های بین المللی از سازمان ها و جنبش های زنان در جهان، نامه شیرین عبادی به احمد شهید تا بیانیه ها و اکسیون های مختلف سازمان های عفو بین الملل ودیده بان حقوق بشر، گزارشگران حقوق بشر..، اهدای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی و نصب تصاویر آنان در پارلمان اروپا در بروکسل، حمایت های گسترده ی مردمی در شبکه های اجتماعی و همبستگی با نسرین از طریق اعتصاب غذا و یا درخواست برای شکستن اعتصاب، حضور گسترده و قدرت مند فیس بوکی و... همه و همه تلاش همگانی بود برای همبستگی با نسرین برای خواسته ای حقوقی و بدیهی که از او دریغ شده بود. این پیروزی و ایستادگی به یار همیشگی نسرین، رضا خندان، فرزندان گرامی اش و همه ما مبارک باد.

lunedì 3 dicembre 2012

Attiviste per i Diritti delle Donne continuano perseguire la causa di Nasrin Sotoudeh, incontro con i funzionari giudiziari

http://we-change.org/spip.php?article10203 Change for Equality: Oggi, Lunedi 3 dicembre, attiviste per i diritti delle donne, hanno continuato le loro azioni dei giorni precedenti perseguendo la condizione di Nasrin Sotoudeh avvocata e difensore dei dirittidelle donne alla Segreteria Generale del Potere Giudiziario. Hanno potuto entrare nell'edificio della Segreteria e tre di loro hanno avuto il permesso di vedere il legale del Segretariato. Tale persona, che, secondo le attiviste,le ha ricevuto civilmente, ascoltando le loro preoccupazioni per la salute di Nasrin Sotoudeh, e ha organizzato per loro un incontro con il signor Nouri, il vice capo della polizia penitenziaria.
Sig. Nouri ha detto alle attiviste, quando hanno chiesto il trasferimento di Nasrin Sotoudeh a una clinica specializzata per le cure, che solo il signor Khandan (marito di Nasrin), possa essere il firmatario in grado di fare tale richiesta della magistratura, e che le attiviste non potevano presentare una tale richiesta . Nouri ha rifiutato di accettare la lettera che le attiviste avevano scritto per consegnare al Sadeq Larijani, il capo del potere giudiziario.
Egli ha inoltre indicato che il reparto ospedaliero del prigione di Evin sarebbe da monitorare le condizioni fisiche di Nasrin Sotoudeh, ma le attiviste hanno dichiarato che al momento attuale la signora Sotoudeh è in uno stato gravemente indebolita a causa del sciopero della fame e che deve oessere trasferita in un ospedale specializzato. Durante l'incontro le attiviste hanno chiesto che l'avvocata devrebbe essere soddisfatta dalle sue richieste , vale a dire l'abolizione del divieto di espatrio a sua figlia Mehraveh , e inoltre la sua altra richiesta il diritto di vederei suoi figli di persona così come essere in contatto telefonicamente con loro . A lor stato detto detto che avrebbero parlato del suo caso con l'autorità legale nei prossimi giorni.................................................................. English ......................................................................................... Women's Rights Activists Continue their Pursuit of Nasrin Sotoudeh's Case; Meetings with Judicial Officials.............................................................. Change for Equality: Today, Monday 3rd December, women's rights activists, continuing their actions of the previous day, took their enquiries about the condition of Nasrin Sotoudeh, lawyer and women's rights advocate, to the General Secretariat of the Judiciary. They were able to enter the Secretariat building and three of them were given permission to see the Secretariat's legal expert. The said expert, who, according to the activists, received them civilly, listened to their expressions of concern about the health of Nasrin Sotoudeh, and arranged for them to meet with Mr. Nouri, the deputy head of the prison service. Mr Nouri told the activists, when they requested that Nasrin Sotoudeh be transferred to a specialist clinic for treatment, that only Mr Khandan (her husband), as the petitioner and as a relative, was able to make such a request of the judiciary, and that the activists could not file such a petition. Nouri refused to accept and register a letter that the activists had written to be delivered to Sadeq Larijani, the head of the judiciary. He also indicated that Evin Prison's hospital ward would monitor Nasrin Sotoudeh's physical condition, but the activists stated that at the present time Ms Sotoudeh's limbs were in a gravely weakened state on account of the hunger strike and that she must be transferred to a specialist hospital. During this meeting the activists also requested that the lawyer's demands be met, namely the lifting of the foreign travel ban on her daughter Mehraveh, and in addition her request that she be allowed the right to see her children in person as well as contact them by telephone. They announced that they would be taking up her case with the relevant legal authorities over the coming days.

پیگیری فعالان زن در مورد نسرین ستوده ادامه دارد؛ مراجعه به قوه‌ی قضاییه برای دیدار با مسئولان

http://1million4equality.info/spip.php?article10203 تغییر برای برابری: فعالان حقوق زنان امروز دوشنبه 12 آذر ماه، در ادامه‌ی حرکت دیروز خود، برای پیگیری وضعیت نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق زنان به قوه قضاییه مراجعه کردند. به گفته یکی از این فعالان بعد از ورود به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه به سه نفر از آن ها اجازه دیدار با کارشناس این اداره داده شد. کارشناس مزبور که به گفته‌ی مراجعان برخورد مناسبی نیز با آنها داشته ضمن شنیدن ابراز نگرانی آنها از وضعیت سلامتی نسرین ستوده، مقدمات دیدارشان با نوری معاون رئیس سازمان زندان‌ها را فراهم کرده است.
نوری به این فعالان که خواستار انتقال نسرین ستوده به یک کلینیک تخصصی جهت مداوا و درمان بودند گفت که فقط آقای خندان به عنوان یک شخصیت حقیقی و عضو خانواده، می تواند چنین درخواستی از قوه قضاییه داشته باشد و این فعالان نمی توانند چنین تقاضایی داشته باشند. نوری نامه ای را که جمعی از فعالان زن خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته بودند برای ثبت و تحویل به لاریجانی نپذیرفت.
او همچنین در ادامه‌ی صحبت‌های خود متذکر شد که بهداری زندان اوین به وضعیت جسمانی نسرین ستوده رسیدگی می کند اما فعالان ابراز کردند که در حال حاضر به اعضای بدن خانم ستوده به علت اعتصاب آسیب های جدی وارد شده و باید به یک بیمارستان تخصصی منتقل شوند. در این دیدار همچنین فعالان خواهان رسیدگی به خواسته های این وکیل یعنی رفع ممنوعیت خروج از کشور مهرواه و سایر خواسته های به حق وی در ارتباط با ملاقات حضوری و تماس تلفنی با فرزندانش شدند. آنها اعلام کردند که در روزهای آینده مراجعات خود را به مراجع ذی‌صلاح ادامه خواهند داد. خبر در سایت تا قانون خانواده‌ی برابر خبر در سایت کانون زنان ایرانی

domenica 2 dicembre 2012

Women Gather Outside the Tehran Public Prosecutor’s Office, Enquiring about Nasrin Sotoudeh’s Condition

http://we-change.org/english/spip.php?article975 Monday 3 December 2012 Change for Equality: Tens of women’s rights activists have expressed their concerns about Nasrin Sotoudeh’s deteriorating condition in a letter which they delivered in person to the Tehran Public Prosecutor’s Office on the morning of Sunday 2nd December. As of today, 3rd December, Nasrin Sotoudeh has been on hunger strike for forty-seven days. In the letter, addressed to the Public Prosecutor General for Tehran, Mr Jafari-Dowlatabadi, while declaring their support for Nasrin Sotoudeh’s demands, they demanded that she be transferred immediately to an appropriately equipped hospital. The women’s activists sought to meet with the Public Prosecutor General for Tehran but were told this was impossible, and handed the letter over to his deputy, Mr Khodabakhshi, instead.
The deputy prosecutor opined that only Nasrin’s family were allowed to seek information about her case. The activists, however, stated that Nasrin’s condition had a special importance for them, not only because of its human dimensions, but in particular because she is one of those lawyers committed to the women’s movement. They therefore considered it their duty to make enquiries about her condition. Nasrin Sotoudeh has been on hunger strike, for the fifth time, since 14th October, and this is the forty-seventh day of her strike. Her only demand is that the pressures on her family cease. She is demanding in particular that the travel ban on her daughter Mehraveh be lifted. The prosecutor has issued an order forbidding her to leave the country.
According to Nasrin Sotoudeh herself, her hunger strike will be of unlimited duration. The ongoing hunger strike has provoked a wave of concern among civil society and women’s activists. One of those present at the prosecutor’s office indicated that they had resolved to take up Nasrin’s condition with other legal authorities.

sabato 1 dicembre 2012

In difesa di Nasrin Sotoudeh: per salvare la sua vita e farle ottenere ciò che chiede

In difesa di Nasrin Sotoudeh: per salvare la sua vita e farle ottenere ciò che chiede Perché sua figlia di 12 anni deve essere punita per le azioni della madre? “Perché punite nostra figlia dodicenne a causa delle azioni di sua madre!?” Sono le parole di Nasrin Sotoudeh, avvocato, difensore e attivista dei diritti umani, diritti dei minori e diritti delle donne. Illecitamente condannata a sei anni di reclusione, al momento dell’arresto difendeva alcuni minori condannati alla pena capitale e oltre 40 attivisti civili e politici. Nasrin Sotudeh è rinchiusa nella prigione di Evin dal 4 settembre 2010; non ha mai avuto il permesso di uscire e da quattro mesi le sono stati negati anche gli incontri con i familiari. La pressione sulla sua famiglia si è intensificata con il divieto di espatrio nei confronti della figlia, Mehraveh. In segno di protesta per tale divieto dal 17 ottobre 2012 Nasrin Sotoudeh sta conducendo uno sciopero della fame ad oltranza. La sua richiesta è umanamente comprensibile e legittima: "Perché state punendo nostra figlia al posto di sua madre?” Questa giusta e semplice domanda rivolta alla Repubblica islamica d’Iran rimane, fino ad oggi, senza risposta. Il governo iraniano sceglie il silenzio di fronte all’interrogativo di un avvocato, negandole allo stesso tempo i diritti di prigioniera e di madre che sta usando la propria vita come unico mezzo a disposizione per protestare. Il 27 Novembre 2012 Nasrin è al suo 42° giorno di sciopero della fame. Le sue condizioni di salute sono talmente critiche da farla trasferire nell'infermeria del carcere. Dopo l’ultima visita Reza Khandan, suo marito, ha comunicato: "Ho una sensazione di pericolo. I responsabili del potere giudiziario negano tutto, ma la verità bussa alla porta di coloro che la smentiscono”. Con la sua semplice domanda, Nasrin Sotoudeh fa luce su una verità che si nasconde dietro la violazione dei diritti dei detenuti, in particolare delle donne e delle madri in Iran. Noi, firmatari di questa lettera, esprimendo il nostro sostegno per le giuste e fondamentali richieste di Nasrin Sotoudeh, chiediamo alla Repubblica islamica d'Iran di rispondere alla donna e alla madre Nasrin e di non punire i figli a causa della battaglia di resistenza delle madri. La vita di Nasrin Sotoudeh è in pericolo. Manifestiamo la nostra preoccupazione per le sue condizioni di salute e indichiamo le autorità della Repubblica islamica d'Iran quali responsabili della sua salute fisica e psichica. Chiediamo a tutte le organizzazioni per i diritti umani, delle donne, dell’infanzia e a tutti i movimenti sociali di tutto il mondo, di sostenerci, manifestando la loro opposizione alla continua violazione dei diritti umani nella Repubblica islamica d'Iran. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1mdl9CZk5pWHVKcFRrRFdJWkgtNnc6MQ#gid=0

giovedì 29 novembre 2012

Nasrin Sotoudeh e le altre in sciopero della fame per i diritti, ma a Evin si continua a morire

...................................................................................... Ilaria Romano ..................................................................................... Il 26 ottobre scorso ha ricevuto il premio Sacharov 2012, istituito nel 1998 dal Parlamento Europeo per celebrare coloro che dedicano la vita alla difesa dei diritti umani e alla libertà di pensiero. Non lo ha ritirato, Nasrin Sotoudeh, perché è in carcere da due anni e due mesi, a Teheran, condannata per atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il regime. Nasrin è un’avvocatessa che ha difeso molti degli attivisti della “rivoluzione verde” del 2009, oltre che il Premio Nobel Shirin Ebadi e i tanti minorenni che ogni anno finiscono nelle carceri iraniane. Dal 17 ottobre è in sciopero della fame per protestare contro il divieto che le viene imposto, ormai da più di tre mesi, di incontrare i parenti, compresi i suoi due figli, senza la barriera del vetro divisorio, e di fare telefonate alla famiglia. Nel gennaio del 2011 è stata condannata a 11 anni di prigione, poi ridotti a sei, e ad altri vent’anni di divieto a lasciare il paese, una volta in libertà. Ha deciso di rifiutare il cibo perché le vessazioni delle autorità iraniane avevano cominciato a interessare i suoi cari con insistenza. L’ultimo episodio, il diniego alla figlia dodicenne del permesso di viaggiare all’estero, probabilmente per impedire che ritirasse il premio per lei. Nel carcere di Evin ci sono altre donne, detenute politiche e di coscienza, che hanno seguito il suo esempio, e che fra la fine di ottobre e i primi di novembre hanno fatto uno sciopero della fame, al momento sospeso, contro i trattamenti degradanti che devono subire. Amnesty International ha denunciato alcuni di questi casi e ha lanciato un appello alle autorità iraniane affinché indaghi sulle denunce di maltrattamenti in prigione. Le attiviste oltre a subire discriminazioni che ne ostacolano il ruolo, vengono, inoltre, stigmatizzazione dalla società perché considerate un pericolo per la religione, l'onore o la cultura. In carcere la cauzione per il rilascio è spesso molto alta, tanto che le famiglie non riescono a pagarla e quindi cominciano a scontare ben prima della condanna definitiva. Bahareh Hedayat è un’attivista del movimento studentesco ed esponente della Campagna “un milione di firme”, nata per combattere contro le discriminazioni delle donne nelle leggi iraniane. Ora, anche lei a Evin, sconta una pena di dieci anni per i reati di offesa al presidente, alla Guida Suprema e collusione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale. E’ stata arrestata per la quarta volta il 31 dicembre del 2009, portata in carcere e messa in isolamento. Zhila bani Ya’ghoub è una giornalista e attivista per i diritti delle donne, che dal 2 settembre sta scontando una condanna ad un anno per propaganda contro il sistema e offesa al presidente, per gli articoli scritti a ridosso della rielezione di Ahmadinejad. Al termine della pena, dovrà scontare la sospensione della professione per trent’anni. Anche altre giornaliste, come Shiva Nazar Ahari e Masha Amrabadi scontano pene detentive per il loro impegno a favore dei diritti umani. Con loro nel recente sciopero della fame ad Evin c’era anche Zhila Karamzadeh Makvandi, attivista del Movimento delle Madri di Parco Laleh, organizzazione considerata illegale dal Governo che si batte contro le sparizioni degli attivisti, gli arresti arbitrari, le torture e le morti in carcere. “Giornalisti e difensori dei diritti umani non dovrebbero mai essere in carcere – ha dichiarato Shirin Ebadi sul caso di Nasrin e delle altre attiviste – e soprattutto le prevaricazioni sui figli dei detenuti, o la negazione delle cure mediche in carcere fanno solo apparire l’Iran un paese ancora peggiore agli occhi del mondo”. La Premio Nobel per la Pace aveva lanciato un appello già nel giugno scorso insieme alla Federazione Internazionale per i Diritti Umani e a Reporter Senza Frontiere per i prigionieri di coscienza in Iran. Ma nel paese gli arresti e le condanne per reati d’opinione continuano ad essere all’ordine del giorno. E il carcere di Evin, non a caso chiamato anche Evin University per l’alto numero di detenuti “letterati” fra docenti, studenti, avvocati e professionisti dell’informazione, non ha mai smesso di far parlare di sé per le condizioni di detenzione e le notizie che arrivano anche all’estero grazie al lavoro degli attivisti iraniani. Il 10 novembre, nella prigione di Teheran è morto un blogger, Sattar Beheshti, e alcuni detenuti hanno testimoniato a Human Rights Whatch di aver assistito al suo brutale pestaggio. Il 35enne era stato fermato dopo aver scritto e messo on line una lettera aperta all’ayatollah Khameney, in cui criticava la mancanza di libertà nel regime iraniano. Ora il capo della Giustizia Sadeq Larijani ha ordinato un’inchiesta sul caso, ma nel frattempo la famiglia ha smesso di rilasciare dichiarazioni alla stampa, come ha fatto sapere HRW, che teme sia stata intimidita. Nel frattempo grazie allo sciopero della fame delle donne, le guardie carcerarie della sezione femminile sono state trasferite in un’altra prigione, con la promessa alle detenute di migliorare le loro condizioni. Una goccia nel mare, anche perché quelle stesse prigioniere sono state ora condannate pure per sciopero della fame: altre tre settimane di isolamento senza diritti di visita. Pena sospesa, ma non si sa fino a quando.

Iran - Nasrin Sotoudeh e le altre in sciopero della fame per i diritti, ma a Evin si continua a morire

Ilaria Romano Il 26 ottobre scorso ha ricevuto il premio Sacharov 2012, istituito nel 1998 dal Parlamento Europeo per celebrare coloro che dedicano la vita alla difesa dei diritti umani e alla libertà di pensiero. Non lo ha ritirato, Nasrin Sotoudeh, perché è in carcere da due anni e due mesi, a Teheran, condannata per atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il regime. Nasrin è un’avvocatessa che ha difeso molti degli attivisti della “rivoluzione verde” del 2009, oltre che il Premio Nobel Shirin Ebadi e i tanti minorenni che ogni anno finiscono nelle carceri iraniane. Dal 17 ottobre è in sciopero della fame per protestare contro il divieto che le viene imposto, ormai da più di tre mesi, di incontrare i parenti, compresi i suoi due figli, senza la barriera del vetro divisorio, e di fare telefonate alla famiglia. Nel gennaio del 2011 è stata condannata a 11 anni di prigione, poi ridotti a sei, e ad altri vent’anni di divieto a lasciare il paese, una volta in libertà. Ha deciso di rifiutare il cibo perché le vessazioni delle autorità iraniane avevano cominciato a interessare i suoi cari con insistenza. L’ultimo episodio, il diniego alla figlia dodicenne del permesso di viaggiare all’estero, probabilmente per impedire che ritirasse il premio per lei. Nel carcere di Evin ci sono altre donne, detenute politiche e di coscienza, che hanno seguito il suo esempio, e che fra la fine di ottobre e i primi di novembre hanno fatto uno sciopero della fame, al momento sospeso, contro i trattamenti degradanti che devono subire. Amnesty International ha denunciato alcuni di questi casi e ha lanciato un appello alle autorità iraniane affinché indaghi sulle denunce di maltrattamenti in prigione. Le attiviste oltre a subire discriminazioni che ne ostacolano il ruolo, vengono, inoltre, stigmatizzazione dalla società perché considerate un pericolo per la religione, l'onore o la cultura. In carcere la cauzione per il rilascio è spesso molto alta, tanto che le famiglie non riescono a pagarla e quindi cominciano a scontare ben prima della condanna definitiva. Bahareh Hedayat è un’attivista del movimento studentesco ed esponente della Campagna “un milione di firme”, nata per combattere contro le discriminazioni delle donne nelle leggi iraniane. Ora, anche lei a Evin, sconta una pena di dieci anni per i reati di offesa al presidente, alla Guida Suprema e collusione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale. E’ stata arrestata per la quarta volta il 31 dicembre del 2009, portata in carcere e messa in isolamento. Zhila bani Ya’ghoub è una giornalista e attivista per i diritti delle donne, che dal 2 settembre sta scontando una condanna ad un anno per propaganda contro il sistema e offesa al presidente, per gli articoli scritti a ridosso della rielezione di Ahmadinejad. Al termine della pena, dovrà scontare la sospensione della professione per trent’anni. Anche altre giornaliste, come Shiva Nazar Ahari e Masha Amrabadi scontano pene detentive per il loro impegno a favore dei diritti umani. Con loro nel recente sciopero della fame ad Evin c’era anche Zhila Karamzadeh Makvandi, attivista del Movimento delle Madri di Parco Laleh, organizzazione considerata illegale dal Governo che si batte contro le sparizioni degli attivisti, gli arresti arbitrari, le torture e le morti in carcere. “Giornalisti e difensori dei diritti umani non dovrebbero mai essere in carcere – ha dichiarato Shirin Ebadi sul caso di Nasrin e delle altre attiviste – e soprattutto le prevaricazioni sui figli dei detenuti, o la negazione delle cure mediche in carcere fanno solo apparire l’Iran un paese ancora peggiore agli occhi del mondo”. La Premio Nobel per la Pace aveva lanciato un appello già nel giugno scorso insieme alla Federazione Internazionale per i Diritti Umani e a Reporter Senza Frontiere per i prigionieri di coscienza in Iran. Ma nel paese gli arresti e le condanne per reati d’opinione continuano ad essere all’ordine del giorno. E il carcere di Evin, non a caso chiamato anche Evin University per l’alto numero di detenuti “letterati” fra docenti, studenti, avvocati e professionisti dell’informazione, non ha mai smesso di far parlare di sé per le condizioni di detenzione e le notizie che arrivano anche all’estero grazie al lavoro degli attivisti iraniani. Il 10 novembre, nella prigione di Teheran è morto un blogger, Sattar Beheshti, e alcuni detenuti hanno testimoniato a Human Rights Whatch di aver assistito al suo brutale pestaggio. Il 35enne era stato fermato dopo aver scritto e messo on line una lettera aperta all’ayatollah Khameney, in cui criticava la mancanza di libertà nel regime iraniano. Ora il capo della Giustizia Sadeq Larijani ha ordinato un’inchiesta sul caso, ma nel frattempo la famiglia ha smesso di rilasciare dichiarazioni alla stampa, come ha fatto sapere HRW, che teme sia stata intimidita. Nel frattempo grazie allo sciopero della fame delle donne, le guardie carcerarie della sezione femminile sono state trasferite in un’altra prigione, con la promessa alle detenute di migliorare le loro condizioni. Una goccia nel mare, anche perché quelle stesse prigioniere sono state ora condannate pure per sciopero della fame: altre tre settimane di isolamento senza diritti di visita. Pena sospesa, ma non si sa fino a quando.

domenica 4 novembre 2012

Nasrin Sotoudeh è stata illegalmente trasferito dalla prigione di Evin braccio 209 sezione generale all’isolamento reparto sotto la supervisione del Ministero dei Servizi Segreti dell'Iran.

Dalla pagina di Reza Khandan in face book 2012/10/04  Dov'è Nasrin Sotoudeh? Reza Khandan, marito di Nasrin Sotoudeh, ha scritto che, dopo l'attacco alla sezione femminile della prigione di Evin che ha portato allo sciopero della fame 10 prigioniere donne, Nasrin è stata illegalmente trasferito dalla prigione di Evin dalla sezione generale all’isolamento nel braccio 209 della prigione di Evin al reparto sotto la supervisione del Ministero dei Servizi Segreti dell'Iran. Nessuna spiegazione è stata fornita su di lei da che parte e perché il trasferimento di un detenuto che stava passando il suo periodo di detenzione è diventata necessaria. Anche le guardie della prigione sono stati scioccati dalla situazione e non erano a conoscenza della ragione che sta dietro questo trasferimento.  A Nasrin non è stato permesso di prendere i suoi oggetti personali , come ad esempio occhiali e vestiti. A questo punto, non c'è alcun accesso a Nasrin Sotoudeh e nessuno sa dove sia. Considerando il fatto che ha iniziato uno sciopero della fame dal 17 Ottobre, esiste un enorme  preoccupazione  per la sua salute e la sua situazione. Durante i suoi ultimi scioperi della fame, la famiglia di Nasrin e sue compagni di cella  avevano incoraggia lei a rompere il suo sciopero. Con isolamento di Nasrin e il trasferimento di lei in una località sconosciuta,sforzi per incoraggiare Nasrin per rompere lo sciopero non sarebbe possibile. From the page of Reza khandan in face book 04.10.2012 Where is Nasrin Sotoudeh? Reza Khandan, husband of Nasrin Sotoudeh, states that following the attack on the female section of Evin prison that lead to the hunger strike of 10 prisoners, Nasrin has been illegally transferred from Evin prison to the maximum security cell block in 209 section that belongs to the Intelligent ministry of Iran. No explanation has been provided on her whereabout and why the transfer of a prisoner who was passing her prison term had become necessary. Even the prison’s guards have been shocked by the situation and were not aware of the reason behind this transfer. Nasrin has not been allowed to take her basic personal belongings, such as glasses and clothes. At this point, there is no access to Nasrin Sotoudeh and nobody knows where she is. Given the fact that she has started a hunger strike on October 17, there is a grieving concern about her health and situation. During her past hunger strikes, Nasrin's family and cellmates would encourage her to break her strike. With isolating Nasrin and transferring her to an unknown location, efforts to encourage Nasrin to break her strike would not be possible. --------------------------------------------- متن فارسی از صفحه فیس بوک رضا خندان - به دنبال حمله به بند زنان سیاسی که منجر به اعتصاب غذای گروهی از خانم ها شدها است, در همان روز چهارشنبه گروهی نسرین را به طور غیر قانونی از زندان اوین گرفته و بنا به گفته ی مسول سالن ملاقات به سلول های فوق امنیتی بند 209 اطلاعات برده اند. اینکه چرا شخصی را که در حال سپری کردن حکم حبس اش است بدون دلیل و روال قانونی از اختیار مسولین زندان خارج کرده اند سوالی است که نه تنها ما, بلکه مسولین سالن ملاقات هم در حیرت مانده اند. به او اجازه نداده اند وسیله و لباس و حتی عینک خودش را هم بردارد. ما دیگر هیچگونه دسترسی به او نداریم و در واقع اصلا مطمئن نیستیم الن او کجاست و در چه حالی است. با وجود سپری شدن 19 روز از اعتصاب غذا. دسترسی به او برای تشویق کردن اش به پایان دادن به اعتصاب غذا هم غیر ممکن شده است. و تا هفته ها ممکن است بچه ها او را از پشت شیشه هم نتوانند ببینند.

sabato 3 novembre 2012

Amnesty/ Nove detenute in sciopero della fame contro abusi

Iran, nove detenute in sciopero della fame per protesta contro i trattamenti degradanti CS128: 02/11/2012 Nove prigioniere politiche e di coscienza detenute nel carcere di Evin, nella capitale iraniana Teheran, hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro i trattamenti degradanti e le perquisizioni corporali cui sono sottoposte dal personale femminile della prigione, che ha anche sequestrato effetti personali. Le nove detenute intendono proseguire lo sciopero della fame fino a quando la direzione del carcere non presenterà scuse formali, garantirà che trattamenti del genere non si ripeteranno e restituirà i loro effetti personali. Amnesty International ha chiesto alle autorità iraniane di proteggere tutti i detenuti dalle vessazioni e dai trattamenti degradanti, indagare sulle denunce delle nove donne e chiamare a rispondere i responsabili. Un altro sciopero della fame è intanto in corso nella prigione di Evin. Nasrin Sotoudeh, avvocata per i diritti umani condannata a sei anni di carcere, rifiuta il cibo dal 17 ottobre per protestare contro il divieto di incontrare i parenti, compresi i suoi due figli, senza vetro divisorio, e di fare telefonate alla famiglia. "Le autorità iraniane devono annullare il divieto di visite dirette in carcere e non adottare misure punitive nei confronti delle detenute in sciopero della fame, che hanno diritto a cure mediche fornite da personale medico competente in accordo coi principi di etica medica relativi alla confidenzialità, all'autonomia decisionale e al consenso informato" - ha dichiarato Ann Harrison, vicedirettrice del Programma Medio Oriente e Nordafrica di Amnesty International. Tra le detenute in sciopero della fame, vi sono Bahareh Hedayat, Zhila Bani Ya'ghoub, Shiva Nazar Ahari, Mahsa Amrabadi e Zhila Karamzadeh-Makvandi. "Queste donne sono in carcere solo per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà d'espressione, riunione e associazione. Non solo non dovrebbero subire trattamenti degradanti, ma non dovrebbero neanche stare in prigione. Devono essere rilasciate immediatamente e senza condizioni" - ha commentato Harrison. Bahareh Hedayat, attivista del movimento studentesco ed esponente della Campagna "Un milione di firme", per porre fine alla discriminazione contro le donne nelle leggi iraniane, sta scontando una condanna a 10 anni di carcere per "offesa al presidente", "offesa alla Guida suprema" e "riunione e collusione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale". Zhila Bani Ya'ghoub, giornalista pluripremiata e attivista per i diritti delle donne, ha iniziato a scontare il 2 settembre una condanna a un anno di carcere per "propaganda contro il sistema" e "offesa al presidente". Al termine della pena, scatterà il divieto di svolgere attività giornalistiche per 30 anni. Shiva Nazar Ahari, giornalista, attivista per i diritti umani ed esponente del Comitato dei giornalisti per i diritti umani, sta scontando una condanna a quattro anni di carcere a causa del suo impegno in favore dei diritti umani. Mahsa Amrabadi, giornalista, già finita in carcere per due mesi dopo le contestate elezioni presidenziali del 2009, sta scontando una condanna a un anno di carcere per "propaganda contro il sistema attraverso interviste e rapporti". Zhila Karamzadeh-Makvandi, attivista del movimento delle Madri di parco Laleh (precedentemente conosciute come le Madri a lutto), sta scontando una condanna a due anni di carcere per "aver fondato un'organizzazione illegale con l'obiettivo di danneggiare la sicurezza dello stato". Le Madri di parco Laleh si battono contro le violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni illegali, arresti arbitrari, torture e sparizioni forzate, che hanno colpito molti dei loro figli nel corso delle proteste seguite alle elezioni del giugno 2009.

sabato 27 ottobre 2012

A rischio la salute di Nasrin Sotoudeh, premio Sakharov 2012

http://www.amnesty.it/detenzione_avvocata_Nasrin_Sotoudeh_Iran A rischio la salute di Nasrin Sotoudeh, premio Sakharov 2012 CS125: 26/10/2012 Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana per i diritti umani in carcere dal settembre 2010 per scontare una condanna a sei anni, ha vinto il premio Sakharov per i diritti umani e la libertà di pensiero dell'Unione europea. Amnesty International teme per le sue condizioni di salute, a rischio a causa dello sciopero della fame che la detenuta sta portando avanti per protestare contro il divieto, in vigore da tre mesi, di incontrare faccia a faccia la figlia di 13 anni e il figlio di cinque anni. Da quando hanno scoperto che aveva usato un fazzoletto per passare all'esterno una memoria difensiva, le autorità iraniane hanno consentito visite solo attraverso una vetrata. Sotoudeh ha iniziato lo sciopero della fame il 16 ottobre e sei giorni dopo è stata ricoverata nella struttura medica interna al carcere di Evin, nella capitale Teheran. Quello di Nasrin Sotoudeh sarà uno dei casi di attiviste per i diritti umani al centro della nuova campagna di sms solidale di Amnesty International Italia, dal titolo "Io sono la voce", in favore delle donne in Medio Oriente e Africa del Nord, che sarà lanciata lunedì 29 ottobre e durerà fino al 25 novembre. Firma l'appello per Nasrin Sotoudeh!

venerdì 26 ottobre 2012

Nasrin Sotoudeh e Jafar Panahi vincono il Premio Sacharov 2012

http://www.europarl.europa.eu/news/it/pressroom/content/20121024IPR54366/html/Nasrin-Sotoudeh-e-Jafar-Panahi-vincono-il-Premio-Sacharov-2012 .......... 26-10-2012 ......... Due attivisti iraniani, l'avvocato Nasrin Sotoudeh e il regista cinematografico Jafar Panahi, sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, indetto ogni anno dal Parlamento europeo. Sono stati scelti dal Presidente Martin Schulz e dai capigruppo dei partiti venerdì mattina. "La consegna del premio Sacharov per la libertà di pensiero agli iraniani Nasrin Sotoudeh e Jafar Panahi è un messaggio di solidarietà: rappresenta il riconoscimento per una donna e un uomo che non si sono inchinati davanti alla paura e alle intimidazioni e che hanno deciso di mettere la sorte del proprio Paese davanti alla propria. Spero sinceramente che possano venire di persona a ricevere il loro premio al Parlamento europeo di Strasburgo, a dicembre", ha dichiarato il Presidente Schulz, annunciando i vincitori. Il premio sarà consegnato da Schulz, nel corso di una seduta solenne prevista per il 12 dicembre a Strasburgo. Nasrin Sotoudeh Nasrin Sotoudeh (nato nel 1963) è un'avvocatessa iraniana e difensore dei diritti umani. Ha rappresentato attivisti dell'opposizione e politici iraniani detenuti in carcere a seguito delle controverse elezioni presidenziali svoltesi nel giugno 2009, ma anche giovani condannati alla pena di morte, donne e prigionieri politici. Nasrin Sotoudeh è in isolamento nel carcere di Evin, dove è rinchiusa da quando è stata arrestata nel settembre 2010 con l'accusa di propaganda contro il sistema e cospirazione volta a minare la sicurezza dello Stato. Jafar Panahi Jafar Panahi (nato nel 1960) è un regista, sceneggiatore e montatore iraniano. Nel 1995 il suo primo lungometraggio "Il palloncino bianco" gli vale il primo riconoscimento internazionale, la Caméra d'Or al festival di Cannes. I suoi film spesso si concentrano sulle problematiche dei minori, degli indigenti e delle donne in Iran. Panahi è stato arrestato nel marzo 2010 e condannato a sei anni di prigione e per vent'anni non potrà dirigere nessun film né lasciare il Paese. Il suo film più recente, "Questo non è un film", è stato fatto uscire dall'Iran di nascosto, copiato su una chiave USB all'interno di una torta, per essere presentato al festival di Cannes nel 2011. Sotoudeh e Panahi sono stati scelti dai gruppi dei Socialisti & Democratici, dai Democratici e Liberali e dai Verdi/Alleanza libera europea, oltre che da José Ignacio Salafranca, Elmar Brok e altri 11 deputati. Gli altri due finalisti erano Ales Bialiatski e le Pussy Riot. Contesto Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero deve il suo nome allo scienziato e dissidente sovietico Andrej Dmitrievic Sacharov e, dal 1988, è assegnato annualmente dal Parlamento europeo a persone o organizzazioni che hanno contribuito in maniera significativa alla lotta per i diritti umani e la democrazia. Il riconoscimento è accompagnato da un premio di € 50.000. RIF. : 20121024IPR54366

lunedì 22 ottobre 2012

Nasrin Sotoudeh in sciopero di fame dal 17 Ottobre per protestare contre le violazione dei diritti nella carcere contro di lei

Oggi è il sesto giorno di sciopero della fame Di Nasrin Sotoude ....... Dal Facebook di Reza Khandan, marito di Nasrin Sotoudeh avvocata e attivista dei diritti umani in carcere in Iran del giorno 17 Ottobre: "Dopo mesi di andare avanti e dietro verso l'ufficio del procuratore, sono stati ancora una volta negati i diritti fondamentali di una madre per incontrare faccia a faccia con i suoi amati figli. Nonostante i 17 mesi di reclusione in reparto comune del carcere di Evin,continuano rifiutare di concedere una conversazione telefonica di due minuti. E'stato negato anche per un intero anno una visita dal dietro della vetra della cabina con il suo fratello e la sua madre . Nasrin ha saputo da altre prigioniere che la sua figlia di 12 anni per prima volta è stata convocato insieme al suo marito al ramo 28 del Tribunale rivoluzionario per essere informata del fatto che sua figlia e suo marito non hanno più il permesso di lasciare il paese. Come se non bastasse, ora questa ragazzina innocente non riesce più a trovare la madre dietro le sbarre a causa della sua programma scolastica nel giorno(Mercoledi) stabilito per le visite Lei deve affrontare la pervicacia di un sistema giudiziario che rifiuta il cambio della sua giornata di visita. Per due mesi ci hanno dato false speranze che potrebbero concedere licenza. L'ufficio del procuratore anche ha chiesto di presentare una serie di documenti, per poi cambiare improvvisamente idea all'ultimo minuto. Nasrin che è stata lasciata senza altra scelta, purtroppo ha deciso sciopero della fame a partire da questa mattina. Ho fatto tutto quanto potevo per dissuaderla di questa decisione, ma lei era irremovibile. Anche senza uno sciopero della fame aveva perso tanto peso ed è così debole che lei è irriconoscibile a coloro che non la vedano da un po '... e ora questo .... " Reza Khandan - 17 ott 2012

domenica 7 ottobre 2012

Nasrin Sotudeh message to Martin Ennals Award for Human Rights Defenders , 4 October 2012

On Behalf of Nasrin Sotoudeh who could not come for the ئeremony as she is in Prison, Mahnaz Parakand the Iranian Lawyer and the Lawyer of nasrin Sotoudeh who is also as a refugee lives in Norway read the message of nasrin Sotoudeh ..... Dear friends, honorable Ladies and Gentelman, after my arrest, my family has been subjected to great pressure and as a result, my husband and my 12 year old daughter have been banned from leaving the country. But, in spite of all difficulties, as an attorney, I am still content and hopeful, for I believe that we have had no other choice but to defend women, children and defendants whose rights have been violated. The meaning of justice, rule of law, freedom of expression and thought, the rights of minorities and all the values upheld by the Universal Declaration of Human Rights which are incorporated in the fundamental laws of most countries, are values which equally make the life for human kind, all over the planet, bearable. These Values, as the common heritage of humanity, make the life of all humans livable and allows activists to resist pressure and interrogators’ threats … Truly, in the current world, no one is alone. even within a solitary confinement. For many years, Iranian society has resisted the violation of it’s rights and has consciously avoided engaging in violence. Only through peaceful means, have the people tried to convince authorities to respect their rights. Therefore, Iranian society has never ignored it’s fundamental rights, but has paid heavily in doing so. They have never stopped their efforts because of arrest, Incarceration judicial prosecution, banned from leaving Iran and loss of their livelihood. And I, as their lawyer, am proud to defend each and very one of the cases I have accepted on behalf of my clients. Furthermore, I am glad and satisfied to endure incarceration alongside my innocent clients. I finally wish to bring to the attention of human rights activists, the case and rights of children whose parents have been incarcerated as political prisoners and are held in detention centers. These children are living their lives separated from their fathers, mothers or both and their visiting rights are subjected to arbitrary wishes and unlawful decisions of security officials. Once more, I wish to express my appreciations and gratitude to you. Whatever the outcome, I would like to thank you in advance for your choice, and congratulate either of the other two candidate whom might win this Award, wishing them success and prosperity in their path to reach their goal. To the Martin Ennals Foundation and members of the jury please accept my thanks. Nasrin Sotoudeh Evin Prison – October 2012
Translation from Persian to English taken from: متن پیام نسرین ستوده که در نراسم جایزه بنیاد مارتین انالز برای مدافعان حقوقو بشر بوسیله خانم مهناز پراکند وکیل و دوست نسرین ستوده قرائت شده. ریاست محترم بنیاد مارتین انالز اعضای گرامی احترامات مرا از سرزمینم ایران پذیرا باشید و تشکرات صمیمانه ی مرا بابت انتخابم به عنوان یکی از نامزدهای این جایزه ی ارزنده از زندان اوین بپذیرید. بسیار مفتخرم از جانب موسسه شما که بنیادی بسیار معتبر است نامزد یکی از مهم ترین جوایز فعالان حقوق بشر شده ام. من با شادی و سرور مطلع شدم که مراسم انتخاب نهایی برنده جایزه مارتین انالز به زودی برگزار می شود و از این بابت لازم دیدم مطلبی را تهیه کنم. هرچند به درستی نمی دانم چه مطلبی باید ارائه نمایم, زیرا شرایط فوق امنیتی که در آن به سر می برم و ممنوعیت تلفن برای کلیه زندانیان سیاسی، مانع دسترسی من به اطلاعات کامل گردیده است، معهذا همواره به دنبال فرصتی هستم تا از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن بگویم و از این بابت، از فرصت به دست آمده بسیار خرسندم. ابتدا لازم می دانم مراتب احترام کامل خود را به کلیه فعالیت های شایسته دو نامزد دیگر این جایزه آقای لون سوات، روحانی، از کشور کامبوج و سازمان حقوق بشر بحرین (BCHRاعلام نمایم و صادقانه اذعان کنم که برنده شدن هریک از آنها نیز باعث شادی اینجانب خواهد شد، زیرا نفس توجه بین المللی به موضوع حقوق بشر در سراسر دنیا حائز اهمیت است. علاقه ی من به عدالت، همانند شما، از کودکی با من بود و همراه من بی تابانه رشد کرد و بالید. در اوان جوانی متوجه شدم انتخاب رشته حقوق و حرفه وکالت می تواند به خواسته ام پاسخ دهد. وکالت و دفاع از حقوق کودکان، زنان و کسانی که به جرم آزادیخواهی، حقوق شان نقض می شود، با همه ی دشواری ها، رویای دست یابی به عدالت را امکان پذیر می کند. بدون عدالت،عدالت نسبی، زندگی غیر قابل تحمل بود. من نیز به سهم خود برای تحقق آن عدالت نسبی تلاش کردم. می دانید که قوانین کشورم ایران، در پی تحولات سیاسی خاصی تغییر اساسی نمود، از جمله قوانین مربوط به زنان و کودکان تغییر کرد و قانون مجازات اعدام افراد زیر 18 سال ملغی شد. بنا بر این کودکان هموطنم سالها در معرض مجازات اعدام قرار داشتند. البته تلاش گروه کثیری از وکلا و فعالان حقوق بشر در جهت لغو اعدام زیر 18 سال طی سالیان متمادی به نتیجه نسبی رسید و اعدام زیر 18 سال را محدود نمود. به خاطر دارم این فعالیت ها که به حبس برخی وکلا نیز منجر شد، به دغدغه ی هر روزه بسیاری و از جمله من تبدیل شده بود. گاه در ناامیدی کامل احاطه می شدیم و گاه دوباره برمیخواستیم و فعالیت خود را از سر می گرفتیم. همزمان، دستگیری گسترده ی زنانی که به تبعیض قوانین علیه خود اعتراض داشتند، من و همکارانم را درگیر مبارزه ای کرده بود که البته صدایش در جهان شنیده شد. بنا بر این هرچند وجدان های حساس بشری در هر نقطه ی دنیا حق دارند از هر ایرانی بپرسند که برای حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان چه کردند؟ اما در عین حال ایرانیان این کارنامه ی درخشان را نیز با همه ی سختی ها و رنج هایی که برای آنان در برداشت به ثبت رسانیده اند. در زمانی که با اعلام نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، بسیاری از مردم ایران دستگیر و روانه ی زندان ها و بازداشتگاه ها شدند، اینجانب و بسیاری از همکارانم با تکیه بر قوانین حقوق بشر و قانون اساسی ایران که حق دفاع را از حقوق مسلم همه ی متهمین می داند، کار دفاع از متهمان سیاسی و معترضان انتخاباتی را به عهده گرفتیم. مدتی پس از دفاعیات وکلا، آنها نیز راهی محبس شدند تا به همراه موکلان خود تحمل حبس نمایند. صادقانه به شما بگویم در زمان دستگیری های گسترده ی انتخاباتی ناامید از اصلاح قانون اعدام کودکان به دفاع از متهمان سیاسی مشغول بودیم اما خبر تغییر قانون اعدام مربوط به کودکان زیر 18 سال و محدود کردن اعدام کودکان را در زندان شنیدم. اکنون با خود می اندیشم تا لغو کامل اعدام زیر 18 سال امید خود را از دست نخواهیم داد و بیمی از حبس و زندان نداریم. شنیدن این خبر در زندان, به راستی سختی تمامی روزهایی را که دور از خانواده و در حبس گذرانده بودم، از جانم زدود. دوستان ارجمند خانم ها و آقایان محترم! پس از بازداشتم، خانواده ام تحت فشار شدید قرار گرفتند که منجر به بازداشت همسرم و ممنوع الخروج شدن او و دختر 12 ساله ام گردید. اما با همه دشواری ها، به عنوان یک وکیل همچنان خرسند و امیدوار، بر این باورم که گریزی جز انجام وظیفه صادقانه در قبال کودکان، زنان و متهمانی که حقوق شان نادیده گرفته شده بود، نداشتیم. مفهوم عدالت, قانون، حقوق بشر، آزادی بیان و اندیشه، حقوق اقلیت ها و همه ی مفاهیمی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تصریح شده است و به قوانین اساس کشورها راه یافته است، مفاهیمی است که زندگی را به یکسان برای افراد بشر در سراسر کره ی زمین قابل تحمل می کند. این مفاهیم به عنوان میراث مشترک بشریت، زندگی را برای بشر قابل زیست می کند. و به فعالان حقوق بشر امکان می دهد تا مرعوب فشار ها و تهدیدات بازجویان نشوند. به راستی در دنیای امروز، هیچکس حتی در سلول انفرادی اش نیز تنها نیست. جامعه ایران سالهاست در برابر نادیده گرفتن حقوق خویش ایستادگی به خرج داده است و با درایت کامل و پرهیز از خشونت و پیگیری روش های مسالمت آمیز، سعی در متقاعد کردن مسئولان جهت گردن نهادن به حقوق خویش داشته است. بنا بر این جامعه ایران هیچگاه از حقوق خویش غافل نبوده است و در این راه از پرداخت هزینه های سنگین از جمله حبس و بازداشت و تعقیب قضایی و ممنوع الخروج شدن و ممانعت از شغل و حرفه نهراسیده است و البته من نیز به عنوان وکیل آنان، با افتخار از تک تک پرونده هایی که وکالت آنها را به عهده داشته ام، دفاع می کنم. و البته از اینکه در کنار موکلان بی گناهم تحمل حبس می نمایم، راضی و خرسندم. در پایان مایلم توجه فعالان حقوق بشر را به حقوق کودکانی جلب نمایم که والدین شان به عنوان زندانی سیاسی، در زندان به سر می برند و آنها سالیانی است که دور از پدر یا مادر و یا هر دوی آنها روزها را سپری می کنند و ملاقات هایشان دستخوش امیال و تصمیم گیری های غیر قانونی مقامات امنیتی است. بار دیگر مراتب سپاس و قدر دانی خود را تقدیم تان می نمایم و از نتیجه ی انتخاب شما پیشاپیش تشکر می نمایم و به هر یک از دو نامزد دیگر این جایزه که برندگان احتمالی این جایزه هستند، تبریک می گویم و آرزوی موفقیت در راه ارتقا و گسترش اهداف شان را دارم. بار دیگر از ریاست بنیاد مارتین انالز واعضاء ودست اندرکاران محترم آن، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری تشکر و قدردانی می نمایم . با بهترین احترامات نسرین ستوده زندان اوین مهر 91

mercoledì 13 giugno 2012

به خاطر آور زنان ایرانی را Remember Iranian Women

http://rememberiranianwomen.com/ تاریخ ثابت کرده که زنان آخرین گروهی هستند که از مزایای دموکراسی بهره مند می شوند، گویا کلماتی چون برابری ، آزادی، مشارکت در حاکمیت ملی و .... مفاهیمی هستند که برای مردان ساخته شده اند و اگر ازسهم آنان چیزی اضافه آمد، آن وقت نصیب زنان می شود. در کشور ما ایران نیز این امر صادق است. به احترام زنان شجاعی که از آزادی و جان خود گذشتند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف آن ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است.دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد، با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش ، اجازه نخواهند داد که دیگر بار به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر سالار حقوق آنان را نادیده گیرند. به خاطر آور اولین انقلاب دموکراتیک قرن بیستم در سال ۱۳۲۴ قمری در ایران اتفاق افتاد و زنان در آن حضور چشم گیری داشتند. اما دریغ و افسوس که مشروطه خواهان پیروز، هم گامی زنان را فراموش کردند و در قانون اساسی که نوشته شد ، زنها از حق شرکت در انتخابات محروم ماندند،همان انتخاباتی که برای برگزاری آن زیور آلات خود را فروخته و تقدیم انقلابیون کرده بودند. . مردان پیروز ، نه تنها شرکت زنان در حاکمیت ملی را قبول نداشته ، که حتی معتقد به مشارکت آنان در امور خانواده نیز نبودند ، و از این رو در قوانین ریاست خانواده به شوهر تفویض شد، ولایت و حضانت فرزندان به پدر تعلق گرفت، تعدد زوجات قانونی شد و ..... ادامه مبارزات زنان و نیز جبر زمانه باعث شد که در زمان پهلوی دوم (محمد رضا شاه) اندکی از نا برابری های قانونی کاسته شود. قانون حمایت از خانواده در سال 1346 به تصویب رسید که حاوی قوانین حمایتی برای زنان بودکه در سال 1354 نیز به قانون مترقی تری تغییر پیدا کرد. اما زنان که آگاه تراز قبل بودند می دانستند که فقط در یک حکومت دموکرات است که زنان به حقوق واقعی خود دست خواهند یافت و این بار، مبارزات زنان برای دست یابی به دموکراسی بود و در گروه های مختلف سیاسی و احزاب متعدد و با گرایشات متفاوت هر یک گام در راهی نهادند که تصور می کردند پایان آن آزادی و برا بری است. و بالا خره در بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی سقوط کرد اما این بار نیز زودتر از آنچه انتظار می رفت، انقلابیون پیروز، زنان و مبارزات آنان را فراموش کردند و هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب ، حتی قبل از تصویب قانون اساسی ، در شورای انقلاب به بهانه محو فرهنگ طاغوتی ، کلیه دست آوردهای زنان در دوران پهلوی دوم از بین رفت- نه تنها تعدد زوجات دوباره قانونی شد و مادران حق حضانت و ولایت بر فرزند را از دست دادند، بلکه چند ماه بعد، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقرر گردید که دیه زن نصف دیه مرد است و شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد ارزش حقوقی دارد و بسیاری مقررات دیگر .. زنان بازداشت شده زنان كشته شده - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

martedì 12 giugno 2012

آیا جنبش زنان مرده است؟

http://radiozamaneh.com/society/women/2012/06/11/15530 03/22/1391 مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه - آیا جنبش زنان ایران در پی حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دچار افول شده است؟ این سئوالی است که در سه سال گذشته و با شدت گرفتن سرکوب‌ها در ایران بار‌ها مطرح شده و‌ گاه تا آنجا پیش رفته که برخی، از "مرگ جنبش زنان" سخن گفته‌اند و مدعی شده‌اند که عواملی همچون سرکوب‌های گسترده و مهاجرت اجباری شمار زیادی از اعضای این جنبش، فعالیت آن را "متوقف و بدون تاثیر" کرده است. پاسخ دادن به این سئوال اما از سویی نیازمند شناخت ساختار جنبش زنان و شیوه‌های مختلف آن است و از سوی دیگر نیازمند درک وضعیتی که نه تنها این جنبش، بلکه جامعه مدنی ایران در سال‌های اخیر دچار آن شده است. با تعریف کلاسیک از یک جنبش اجتماعی و زیر ذره‌بین گذاشتن آن بخش از فعالیت‌های جنبش زنان که در رسانه‌ها منعکس شده است، شاید به آسانی بتوان حکم مرگ یا تضعیف نزدیک به موت این جنبش را اعلام کرد، اما نگاهی فرا‌تر از این چارچوب‌ها، شاید پاسخی دیگر به این پرسش داشته باشد و بتواند تصویری روشن‎‌تر از وضعیت فعلی جنبش زنان و تاثیر رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بر آن، نشان بدهد. تصویری که از جنبش زنان دیده می‌شود سه سال پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با وجود آنکه فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی مستقل زنان در اثر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت متوقف شده بود و نهادهای باقی مانده بیشتر در قالب کمپین‌ها و ائتلاف‌های میان گروهی بودند و زیر سایه تهدیدهای مداوم امنیتی به کار خود ادامه می‌دادند، جنبش زنان هنوز آنقدر قدرت داشت که بتواند یکی از فراگیرترین ائتلاف‌های خود را برای مخالفت با لایحه حمایت از خانواده تشکیل دهد و در نهایت آن را از دستور کار مجلس خارج کند، به حضور خیابانی خود برای گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم درباره نابرابری‌های حقوقی ادامه دهد و حتی در روزهای تبلیغات انتخاباتی با راه‌اندازی "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات درانتخابات" در خیابان‌های شهر به طرح مطالبات زنان بپردازد. جلوه جواهری: ادامه فعالیت در قالب گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای است که سعی در ارتباط با هم دارند؛ از همین رو شاید داوری کلی در مورد جنبش زنان- که عموماً براساس گزارش‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد- این است که جنبش دچار رکود و سکون شده است کمی پیشتر از آن در نخستین سال‌های روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، تجمع‌های خیابانی جنبش زنان همچنان ادامه داشت و با توقف این حضور خیابانی گسترده به خاطر بازداشت‌ها و فشار متمرکز نیروهای امنیتی، فعالیت کمپین‌های زنان هیچ‌گاه متوقف نشد و در مقاطعی موفق به تحقق حداقلی برخی خواسته‌های خود نیز شدند. اکنون، با گذشت سه سال از آغاز سرکوب‌های فراگیر جامعه مدنی در ایران، کمتر نشانی از فعالیت‌های جمعی، فراگیر و علنی از سوی جنبش زنان دیده می‌شود و این شاید محوری‌ترین استدلال افرادی باشد که قائل به افول جنبش زنان در ایران هستند. علاوه بر برخی افراد خارج از جنبش زنان که به صراحت از تضعیف و افول جنبش زنان سخن می‌گویند، برخی فعالان جنبش زنان از جمله افرادی که همچنان به فعالیت‌های خود در ایران ادامه می‌دهند نیز به تغییر شرایط فعالیت در جنبش زنان و نحوه عملکرد آن اذعان دارند. نفیسه آزاد، از فعالان کمپین یک میلیون امضا که در ایران به فعالیت خود در حوزه زنان ادامه می‌دهد در یادداشتی که شهریورماه سال ۱۳۹۰ نوشته است، می‌گوید: "مدت‌هاست در حوزه زنان، اثری از فعالیت درخور، موضع‌گیری به جا و موثر، یا از همه مهم‌تر عمل جمعی که معنای جنبش را در ذهن تداعی کند، نمی‌بینیم." اینگونه انتقادات درونی اگرچه با انتقادات برخی فعالان سیاسی همچون علی افشاری که شکل نگرفتن اعتراض‌های خیابانی از سوی جنبش زنان در روز هشتم مارس را نشانه "رکود" این جنبش دانسته و اقداماتی همچون ظرفیت‌سازی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، آگاهی‌رسانی و ادامه انتشار رسانه‌های اینترنتی را "به منزله وجود جنبش اجتماعی" نمی‌دانند، متفاوت است، اما در هرحال نشان از تغییر در وضعیت جنبش زنان دارد. حتی اگر دلیل این تغییر چنان که نسیم سرابندی‌زاده، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم می‌گوید، رسانه‌ای نکردن فعالیت‌ها باشد. کم نیستند افرادی همچون محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه که "مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان" در سال‌های اخیر را موجب "تضعیف جنبش زنان در داخل کشور" می‌دانند و معتقدند: "صدای مخالف مهاجران معترض در بهترین حالت فقط در فضای مجازی طنین می‌یابد که فضایی مناسب برای آگاهی‌رسانی است و برای سازماندهی که مشکل فعلی جنبش زنان است، کارساز نیست." نسیم سرابندی‌زاده که پس از وقایع سال ۱۳۸۸ در دانمارک اقامت دارد، چندی پیش به رادیو زمانه گفت: "حرکت‌های خردی که همچنان در داخل شبکه‌های زنان وجود دارد، در شرایط فعلی چندان نشانه و فرصت بروز ندارد و اگر فعالیتی باشد مثلاً در حد کتابخوانی و پخش بروشور، فعالان صلاح می‌بینند آن را رسانه‌ای نکنند تا از سرکوب بگریزند." منتشر نکردن خبر برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی فعالان کمپین یک میلیون امضا برای ۴۰۶ نفر در فاصله شهریور ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ در شهرهای تهران، رشت، اصفهان و ساری، یکی از همین فعالیت‌ها بود که برای تضمین ادامه کار، تنها پس از اتمام کارگاه‌ها در یک گزارش کوتاه از آن یاد شد. این‌گونه فعالیت‌ها که با چراغ خاموش و به منظور کادرسازی و حفظ ارتباطات موجود انجام می‌شود اما فقط بخشی از تصویری است که می‌تواند وضعیت کنونی جنبش زنان را نشان دهد. بخش دیگری از این تصویر چنانکه جلوه جواهری، از دیگر فعالان مقیم ایران کمپین یک میلیون امضا در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: "ادامه فعالیت در قالب گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای است که سعی در ارتباط با هم دارند؛ گروه‌هایی که برخی اعضای آن به کلی ارتباط خود را با فعالان پیشین از دست داده‌اند یا افراد جدیدی هستند که هرگز با این فعالان قدیمی ارتباط نداشته‌اند، از همین رو شاید داوری کلی در مورد جنبش زنان- که عموماً براساس گزارش‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد- این است که جنبش دچار رکود و سکون شده است." در حالیکه جلوه جواهری نسبت به ادامه فعالیت این گروه‌های کوچک و جذب نیروهای جدید از سوی آنها اظهار خوش‌بینی می‌کند و آن را نشانه‌ای از "روشن بودن خواسته‌های جنبش زنان" می‌داند، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که نبود واکنش جدی و فراگیر نسبت به بسیاری از رخدادهای حوزه زنان همچون تبعیض‌های جنسیتی مستتر در قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک‌ها و تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده در دانشگاه‌ها، ابلاغ محدودیت‌های جدی برای اشتغال زنان و حتی بازداشت گسترده فعالان جنبش زنان و ده‌ها مورد دیگری که پیش از این به طور حتم واکنش گسترده فعالان زن را در پی داشت، در ساختن تصویر کنونی جنبش زنان لااقل برای مخاطبان بیرونی که حرکت جنبش زنان را از نگاه رسانه‌ها دنبال می‌کند، تاثیرگذار بوده است. حرکت‌های مقطعی همچون اعتراض به گسترش خشونت‌ علیه زنان در جامعه، راه‌اندازی کمپین مبارزه با اسیدپاشی، انتشار بیانیه‌های جمعی از سوی فعالان داخل و خارج از کشور در آستانه روز جهانی زن یا اعتراض به بازداشت اعضای جنبش زنان و... نیز با تمام تاثیرگذاری خود موفق به ترمیم این تصور نشده‌اند. زندان، سکوت، مهاجرت یا چراغ‌ها خاموش سرکوب‌های اعمال شده از سوی حاکمیت، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگزار در وضعیت فعلی جنبش زنان است و چنانکه آسیه امینی اردیبهشت ۱۳۹۰ به کانون زنان ایرانی می‌گوید، "جنبش زنان یک سازمان سیاسی نیست که انتظار داشته باشیم در برابر سرکوب سیاسی رفتارهای پارتیزانی از خودش نشان بدهد. بنابراین طبیعی است که تا مدتی در برابر برخوردهای شدید حکومت دچار شوک می‌شود". در سه سال گذشته ده‌ها نفر از فعالان شناخته شده و اعضای جوان جنبش زنان بازداشت شدند و تنها در یک سال نخست پس از انتخابات بیش از ۵۰ نفر از آنان راهی زندان شد. این روند با گذشت سه سال هنوز متوقف نشده است و علاوه بر آن نمی‌توان احضار‌ها، بازجویی‌ها و تهدیدهای مدام نیروهای امنیتی علیه فعالان جنبش زنان را نادیده گرفت. این سرکوب‌ها از سویی برخی فعالان را روانه زندان یا خانه نشین کرده و از سوی دیگر برخی را به مهاجرت‎های اجباری کوچ داده است. با وجود اینکه بخش دیگری از جنبش زنان علی‌رغم همه این فشار‌ها به فعالیت خود هرچند به شکلی متفاوت با قبل ادامه می‌‎دهد، اما خروج بخشی از فعالان زن که شمار زیادی از آن‌ها از چهره‌های سر‌شناس و سازمان‌دهندگان جنبش زنان هستند، یکی از فاکتورهای مهمی است که در بررسی وضعیت کنونی این جنبش باید به آن توجه شود. در سه سال گذشته ده‌ها نفر از فعالان جنبش زنان بازداشت شدند و تنها در یک سال نخست پس از انتخابات بیش از ۵۰ نفر از آنان راهی زندان شد، این سرکوب‌ها از سویی برخی فعالان را روانه زندان یا خانه نشین کرده و از سوی دیگر برخی را به مهاجرت ‎های اجباری کوچ داده است کم نیستند افرادی همچون محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه که "مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان" در سال‌های اخیر را موجب "تضعیف جنبش زنان در داخل کشور" می‌دانند و معتقدند: "صدای مخالف مهاجران معترض در بهترین حالت فقط در فضای مجازی طنین می‌یابد که فضایی مناسب برای آگاهی‌رسانی است و برای سازماندهی که مشکل فعلی جنبش زنان است، کارساز نیست." این حضور مجازی اما تمامی ماجرا نیست و تجربه‌های پیشین این جنبش در ارتباط با فعالان حقوق زنان ایرانی مقیم خارج از کشور نشان می‌دهد که اعضای این جنبش می‎توانند با فعالیت بر مبنای مدل دوی امدادی، هرکدام بخشی از کار را انجام داده و مرحله بعدی را به عهده آن بخش از جنبش بگذارند که دسترسی مناسب‌تری به ابزارهای لازم دارد. علاوه بر این، حرکت بر پایه ظرفیت‌سازی‌هایی که از سال‌ها پیش در جنبش زنان انجام شده است، می‌تواند مانعی دیگر بر فروپاشی و تضعیف آن در شرایط خروج بخشی از اعضای آن از ایران باشد و چنانکه مینو مرتاضی لنگرودی، از اعضای مادران صلح اسفند ۱۳۹۰ در مصاحبه با کانون زنان ایرانی می‌گوید این جنبش می‌تواند به مثابه "موجود زنده" موفق به "ترمیم و بازسازی" خود شود. به گفته او که همچنان از تهران پیگیر فعالیت‌هایش در حوزه زنان است، "وقتی محدودیت‌های امنیتی پیش آمد بخشی از فعالان جنبش زنان مجبور به مهاجرت شدند و وقفه‌ای کوتاه در روند فعالیت‌های برابری خواهانه زنان ایجاد شد. در حالی که در واقعیت، فضاسازی‌های سال‌های قبل و بذری که نخبگان کاشته بودند به بار نشست. هر چند نقش آوانگارد زنان نخبه کمتر شده، اما در بدنه و متن اجتماع زن باوری به مدد زنان کنشگر جنبش زنان در دیگر خرده جنبش‌های اجتماعی نهادینه‌تر شده است". اعضای جدیدی که در همین دوران سرکوب، کم کم به جنبش زنان اضافه شده‌اند و گهگاه نام‍شان از گوشه و کنار شنیده می‌شود و یا بدون شنیده شدن نامشان، کارشان دیده می‌شود، نشانه‌ای از روند رو به ترمیم بدنه جنبش زنان است که می‌تواند خلاء خروج بخشی از نیروهای این جنبش را پر کند، آنچه اما همچنان بر جنبش زنان تاثیر منفی خواهد گذاشت، مرزبندی بین اعضای داخل و خارج از کشور در این جنبش است. این مرزبندی و آنچه گهگاه در شیوه‌های ارتباطی فعالان داخل ایران و فعالان خارج شده از ایران دیده می‌شود، حاکی از بی‌تجربگی هر دو طرف در یافتن راه‌های جدید برای واکنش هماهنگ و مشترک است و چنانکه نفیسه آزاد نیز معتقد است: "در جنبش زنان هنوز این ابتکار یا خلاقیت وجود ندارد که این پراکندگی جغرافیایی را به ابزار قدرت تبدیل کند." جنبش سبز و جنبش زنان: همکاری یا استحاله؟ با وجود اهمیت سرکوب جنبش زنان و مهاجرت اجباری شماری از اعضای آن که یکی دیگر از تبعات این سرکوب بود، آنها را نمی‌توان تنها عوامل موثر در وضعیت فعلی جنبش زنان دانست و بخش دیگر از اتفاق‌های رخ داده در بدنه جنبش زنان، به فراگیر شدن جنبش سبز، به مثابه یک جنبش سیاسی و چگونگی برخورد زنان جوان فعال در جنبش زنان با آن برمی‌گردد. به "حاشیه" رفتن برخی فعالیت‌های جنبش زنان، نقطه مشترک بسیاری از تحلیل‌هایی است که وضعیت فعلی این جنبش را رصد می‌کنند. اما آیا همانگونه که برخی اعلام کرده‌اند، این حاشیه‌‌ همان "افول" جنبش زنان است، یا آنگونه که فعالان این جنبش می‌گویند تنها شاهد تغییری در "نقشه نیروهای جنبش" هستیم پروین اردلان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه بخشی از این مواجهه را "استحاله" جنبش زنان در جنبش سبز می‎داند و معتقد است که این امر در عمل به استقلال جنبش ضربه وارد کرده است. این فعال حقوق زنان، مارس ۲۰۱۱ نیز در مصاحبه با سایت دانشجو نیوز، "توقف فعالیت اکثر گروه‌های زنان در پیش از انتخابات ۱۳۸۸ به خاطر شرایط سرکوب"، "وجود تنوع و اختلاف آرای بالا در جنبش زنان"، "رویکرد معطوف به کاندیدا به جای مطالبات در انتخابات ۱۳۸۸" و "هیجان بالای سیاسی در دوران انتخابات" را از جمله عواملی عنوان کرده بود که جنبش زنان را در روزهای پس از انتخابات در حاشیه قرار دادند؛ در حاشیه قرار گرفتنی که در واکنش‌های بعدی جنبش زنان در رخدادهای پس از انتخابات تاثیرگذار بود و تا مدتی آن را دچار شوک و سکوت کرد. محبوبه عباسقلی‌زاده نیز اسفند ۱۳۸۸ در مقاله‌ای که به بررسی چگونگی مواجهه جنبش زنان با جنبش سبز پرداخته است، می‌گوید: "مهم‌ترین تغییری که جنبش زنان در سال ۸۸ با آن مواجه شد، ظهور بدنه اجتماعی جنبش زنان در بستر حرکت‌های اعتراضی سبز، پیشی جستن آن‌ها از رهبران متعارف جنبش زنان و مرئی شدن نوعی عاملیت مستقل و معطوف به تغییرات دمکراتیک در بین آن‌ها بوده است." وی اما از این تغییرات با عنوان "تغییر نقشه نیروهای جنبش زنان" یاد می‌کند و معتقد است که از یکسو، جنبش سبز باعث "مرئی" شدن نقش زنان در "کاهش خشونت‌های خیابانی و یا شکستن کلیشه‌های جنسیتی در کنش‌های اعتراضی" شد و از سوی دیگر سرکوب‌های حکومت، "نیروهای مدنی جنبش زنان" را به حاشیه برد. حرکت با چراغ خاموش به "حاشیه" رفتن برخی فعالان و فعالیت‌های جنبش زنان، نقطه مشترک بسیاری از تحلیل‌هایی است که وضعیت این جنبش را پس از اعتراض‌های سه سال پیش رصد می‌کنند. اما آیا همانگونه که برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و افراد دانشگاهی اعلام کرده‌اند، این حاشیه‌‌ همان "افول" یا "مرگ" جنبش زنان است، یا آنگونه که فعالان این جنبش می‌گویند تنها شاهد تغییری در "نقشه نیروهای جنبش" هستیم. جلوه جواهری در گفت‌وگو با زمانه با اشاره به اینکه در حال حاضر جنبش‌های اجتماعی در ایران از جمله جنبش زنان به دلیل شرایط فشار در "شکلی پنهان‌تر" به حرکت ادامه دهند، می‌گوید: "با این وجود شکل پنهان فعلی جنبش زنان به هیچ وجه قابل قیاس با شکلی که در دهه ۶۰ داشته نیست. یعنی این شکل فعالیت نوعی سکون نیست، چرا که شرایط کنونی و حرکتی که زنان پیش برده‌اند با شرایط قبل از باز شدن نسبی فضا در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ فرق می‌کند. جنبش زنان همچنان در حال پیشروی است و پروژه‌هایی را در دست انجام دارد و سعی می‌کند به جذب نیرو و هدایت این پروژه‌ها بپردازد، اما با شکلی متفاوت از سال‌های گذشته یعنی به نوعی با دست‌های بسته‌تر در رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها." وی ادامه می‌دهد: "تغییر عمده‌ای که در شکل فعالیت ایجاد شده بیش از همه در اندازه حرکت‌ها و ائتلاف‌های درون جنبش برای پیگیری مطالبات نمایان است. اگر در نیمه اول دهه ۸۰ به این ضرورت و توانایی رسیده بودیم که می‌بایست با خرد جمعی و ائتلاف‌های بزرگ حول محورهای مشترک به فعالیت بپردازیم اکنون می‌دانیم که چنین چیزی در شرایط کنونی ممکن نیست حداقل به دو دلیل؛ اول آنکه به قدری فشارهای امنیتی و از بالا بر جنبش‌های اجتماعی در ایران بالاگرفته که هم به تضعیف یا از بین رفتن نهادهای زنان، چه دولتی چه نیمه دولتی و چه مستقل از دولت منجر شده است و هم بسیاری از نیروهای جنبش در سال‌های گذشته یا به زندان افتاده‌اند یا تحت فشارهای موجود، به خارج از ایران مهاجرت کرده‌اند و پناهنده شده‌اند. از طرف دیگر این فشار‌ها در عمل فرصتی را برای جمع شدن در اشل بزرگ فراهم نمی‌کند." پروین اردلان: یکی از آموزه‌های فعالیت در جنبش زنان برای من، باز نایستادن در هر حالتی بوده است. به عبارتی حفظ نیرو از یک سو و استراتژی از سوی دیگر. اگر فعالیت‌های محفلی پاسخگو نبود، به تشکیل گروه روی آوردیم. اگر اجازه تشکیل گروه نداشتیم در گروه‌های دیگر فعال شدیم. اگر امتیاز نشریه نداشتیم، خبرنامه منتشر کردیم. اگر خبرنامه را می‌گرفتند به سایت و شبکه‌های مجازی برای ارتباط روی آوردیم پروین اردلان نیز بدون وارد شدن به استدلال‌های نظری از منظری دیگر و با یادآوری تجربه چندین و چند ساله خود در جنبش زنان، درباره "افول یا صعود" آن سخن می‌گوید: "یکی از آموزه‌های فعالیت در جنبش زنان برای من، طی سی سال گذشته، باز نایستادن در هر حالتی بوده است. به عبارتی حفظ نیرو از یک سو و استراتژی از سوی دیگر. اگر فعالیت‌های محفلی پاسخگو نبود، به تشکیل گروه روی آوردیم. اگر اجازه تشکیل گروه نداشتیم در گروه‌های دیگر فعال شدیم. اگر امتیاز نشریه نداشتیم، خبرنامه منتشر کردیم. اگر خبرنامه را می‌گرفتند به سایت و شبکه‌های مجازی برای ارتباط روی آوردیم. اگر مانع تجمع و ارتباطمان با مردم شدند به اقدامات چهره به چهره پرداختیم. اگر مانع تشکیل گروه و ارتباط با فعالان جنبش‌های دیگر در ایران و خارج از ایران شدند به تشکیل ائتلاف و کمپین و شبکه پرداختیم. اگر شبکه‌ها ضعیف می‌کنند گروه‌هایی را که دردل این شبکه‌ها شکل گرفته‌اند عینیت بخشیم… واقعاً نهادینه کردن ایستایی تنها خطر بزرگ ما در جنبش زنان بوده است." سکوت جنبش زنان در برابر وقایعی همچون تصویب قوانین جدید تبعیض‌آمیز یا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، از دیگر موارد محل مناقشه درباره علائم حیات این جنبش است، اما باید توجه داشت که علاوه بر مشکلات ساختاری و موانع ناشی از سرکوب، شیوه مواجهه با دولت نیز در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یکی از مسائل قابل بحث در نهادهای مدنی و سیاسی مخالف دولت شده و تا تحریم انتخابات مجلس از سوی احزاب سیاسی مخالف دولت که پیش از این دستی در قدرت داشته‌اند پیش رفته است. در واقع اگر در شرایط پیش از انتخابات فضای حداقلی برای طرح مطالبات از دولت و مجلس وجود داشت، در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، بسیاری از خواسته‌های مدنی به تغییرات اساسی‌تر و بنیادین سیاسی گره خورده است؛ گرهی که لزوماً به نفع جنبش زنان نیست و دست حاکمیت را برای تدوین و اجرایی کردن قوانین نابرابر باز خواهد گذاشت. فعالیت علنی و شفاف که تا پیش از این شیوه کار تعریف شده و پذیرفته شده در جنبش زنان بود و چالش‌های موجود در کارایی آن در نظم نوین سیاسی حاکم بر ایران، از دیگر مسائل مورد مناقشه در این زمینه است. محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سایت تغییر برای برابری می‌گوید: "هنوز در فضای جدید به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا استراتژی جنبش زنان کماکان بازی در زمین قانون است یا معطوف به فراتررفتن از نظم موجود سیاسی و اقتصادی. ایضاً هیچ مشخص نیست که جنبش زنان کماکان برای تحقق تغییرات حقوقی تلاش می‌کند یا از گفت‌وگو با تالارهای قدرت به تمامی مأیوس شده است." با وجود ابهام موجود در تعیین چگونگی و محدوده ارتباط با حاکمیت، به عنوان تنها نهادی که قدرت تغییر قوانین نابرابر، به عنوان یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های جنبش زنان را دارد و تاثیری که این مسئله در همکاری‌های مشترک فعالان زن داخل و خارج از ایران می‌گذارد، یک مسئله همچنان شفاف است و آن اینکه جنبش زنان یا حداقل بخشی از آن که پیش از این نیز کار در بدنه جامعه و گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم را در دستور کار خود قرار بود، همچنان و با همه محدودیت‌های پیش رو، به این شیوه خود پایبند است و با چراغی که گاه روشن، گاه خاموش و گاه سوسو می‌زند، قدم به قدم جلو می‌رود. پخش بروشور در خیابان‌های رشت در آستانه هشتم مارس امسال، اعتراض به خشونت علیه زنان در روز بیست و پنجم نوامبر سال گذشته در خیابان‌های تهران، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی، کارهای میدانی و حتی عمومی که رسانه‌ای نمی‌شوند و واکنش‌های جنبش زنان ایران در مخالفت با خطر جنگ احتمالی، همه و همه نشانه‌هایی کوچک اما امید بخش از ادامه این راه است. در خارج از ایران نیز با وجود اینکه هنوز راهی برای همکاری‌های مشترک و مستمر در بین فعالان جنبش زنان پیدا نشده است، اما شکل‌گیری نهادهای مدنی همچون "عدالت برای ایران" و رسانه‌هایی همچون "پل‌هایی برای زنان"، "زن‎نگار" و "زنان تی‌وی"گواهی دیگر بر تلاش این بخش از جنبش برای پیگیری اهدافی است که در ایران نیز با دستانی بسته‌تر آن را دنبال می‌کرده‌اند.

lunedì 11 giugno 2012

به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران»: ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی

http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=21443 Mon 11 06 2012 منصوره شجاعی مدرسه فمینیستی: جامعه مدنی مفهوم نوینی است که از اوایل قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. در تعریف از جامعه مدنی نخستین نقل از هگل فیلسوف آلمانی است. هگل را عموما در زمره نخستين نظريه پردازانی می دانند که دولت را از جامعه مدني متمایزمی کند. جامعه مدني در فلسفه هگل، «دقيقه اي ميان خانواده و دولت» است. هرچند روایات زیادی در تعریف جامعه مدنی ازسوی فلاسفه و جامعه شناسان در دست است اما در این میان آنچه بیش از همه جاافتاده است، تعریف مدرسه اقتصاد لندن است: "جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی گفته می‌شود که حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک شکل می گیرد. قالب‌های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند..." این تعریف تا حدودی میتواند در تبیین جنبش زنان کمک کننده باشد. اما نقطه تفاوت جنبش با جامعه مدنی راشاید بتوان وجود بحران ها وکاستی هایی دانست که جنبش ها پیرامون اعتراض و تغییرآن شکل می گیرند. برای شناخت جنبش زنان شش ویژگی در نظر گرفته می شود: ۱. گروه ناراضی از نظم موجود ۲.قصد تغییر نظم اجتماعی ۳.فعالیت مستمر برای دستیابی به این تغییرات ۴. وجود مخالفت علیه چنین فعالیت هایی ۵.وجود شبه ساختار ۶.تعهد و درکی مشترک از اهداف(۱) اگر این دو تعریف را نقطه ورود این متن به بحث جنبش زنان و جامعه مدنی بدانیم، این مقاله مروری است برکردارهای مشترک جنبش زنان و ارزش هسته ای این جنبش در تشکیل جامعه مدنی و وقایعی که موجب فترت وردکود موسمی آن شده است. به زعم نگارنده تبیین جامعه مدنی در ایران قائل به دو تعریف است : ۱. جامعه مدنی در قالب فعالیت های خدماتی و پروژهای توسعه ۲. جامعه مدنی در قالب فعالیت های اکتیویستی آنچه در این متن مورد بررسی قرار میگیرد تعریف دوم و مشخصا فعالیت های اکتیویستی جنبش زنان در جامعه مدنی است. محدوده تاریخی این بررسی ازاواخر دهه شصت و مشخصا از دوران اصلاحات، دوران انتخابات خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۱ است. مروری اجمالی بر فعالیت های جنبش زنان در دو دهه اخیر جنبش زنان پس از نزدیک به صدسال خیزش و فترت، در ابتدای دهه ۷۰، و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی و برقراری آرامشی نسبی، با تلاش زنان کنشگر از نو بازسازی شد. این بازسازی بعد از دو دهه غیبت فعالیت های مستقل و حقوقی زنان، ابتدا از سوی زنان مستقل و سکولاربا تشکیل محافل خانگی زنانه با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ادبی، هنری و ورزشی رخ نمود. پس از آن با آغاز دور نوینی از ارتباطات بین المللی و دیپلماتیک ایران و جهان، زنانی که به نوعی با دولت مرتبط بودند و از این ارتباطات بین المللی بهره جضوری می بردند، نیز تحت تاثیر جنبش زنان در جهان و مشخصا تحت تاثیر آشنایی با جریانات بین المللی همچون کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۴، به تحرکاتی با هدف احقاق حقوق زنان و گاه مستقل از دولت دست زدند. از همان سالها، تشکیل نهادهای رسمی مستقل غیردولتی که تا آن تاریخ عموما در شکل نهادهای خیریه و مددکاری در میان زنان رایج بود، از سوی زنان هر دو گروه مورد توجه قرار گرفت، از پوسته های قدیمی بیرون زد و عموما در قالب تشکل های مدنی زنان به جامعه معرفی شد. این تصویر جدید از حضور زنان در قالبهای مختلفی در جامعه پدیدار شد. از تشکل های زیست محیطی تا تشکل های حقوقی و فرهنگی. بدین ترتیب شاید بتوان اولین نهاد مدنی و غیردولتی زنان را "جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست" در سال ۱۳۷۳ دانست. هرچند گفتمان غالب این جمعیت، مبتنی بر حقوق و مطالبات زنان نبود اما موسس این جمعیت مه لقا ملاح بود که خود نوه بی بی خانم استرآبادی از زنان پیشگام در دوران مشروطیت است. نیز اولین تشکل مستقل و رسمی زنان که مشخصا با گفتمان برابری خواهی و حقوقی وارد جامعه مدنی میشود "مرکز فرهنگی زنان" است که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. پس از این بدعت انجمن های دیگری نیز مصمم به اخذ مجوز و فعالیتهای علنی و حقوقی زنان می شوند و به تدریج مجموعه ای از سازمان های مستقل زنان ایجاد می شود. در سال ۱۳۸۲ پس از اعطای جایزه نوبل به "شیرین عبادی " جمع بسیار بزرگی در مراسمی که از سوی این نهادها به مناسبت جایزه نوبل برگزار شده بود، پیشنهاد یک حرکت شبکه ای از سوی طیف های گوناگون زنان اعم از سکولار و مسلمان مطرح شد و بدین تریب زمینه تشکیل اولین شبکه متکثر از گروه های مختلف زنان شکل گرفت.جلسات و دیدارهای منظم و مدام این گروه به تعیین اولویت های جنبش زنان در با توافقی گروهی انجامید. ائتلاف " هم اندیشی زنان" موفق به برگزاری تجمع بزرگ زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ درمقطع انتخابات با خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان در قانون اساسی شد. در ۱۳۸۵، علیرغم وقایع خشونت باری که در سالگرد ۲۲ خرداد (سالروز همبستگی زنان ایران) در تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر اتفاق افتاد. در شهریور ماه "کمپین یک میلیون امضا" برای تغییرقوانین تبعیض آمیز در گستره متنوع تری نسبت به جمع هم اندیشی اعلام موجودیت می کند. و گفتمان حقوقی جنبش زنان را تا سالها درون جامعه جاری می سازد. پس از آن کمپین هایی مثل کمپین سنگسار و «ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه خانواده» شکل می گیرد و سرانجام در سال ۱۳۸۸ ائئلاف گسترده و رنگارنگ "همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات" با استفاده از فضای باز انتخابات ریاست جمهوری رخ می نماید، و مطالبات مشخص و روشن خویش را در قالب دو خواست پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تغییر مواد تبعیض آمیز قانون اساسی به گوش های حساس شده جامعه ندا می دهد. بهبود نسبی و هرچند اندک اوضاع در حکومت های تمامیت خواه که عمدتا در مقطع انتخابات اتفاق می افتد، همواره فرصتی است بر رخ نمودن قامت استوار جنبش های اجتماعی موجود که هشیارانه منتظر فرصتی برای حضور مرئی و مردمی بوده اند. ”همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات”، بار دیگر با تکیه بر حافظه هوشمند جنبش زنان موجب پوشاندن ”رختی نو” برقامت این جنبش شد. این همگرایی بدون حمایت از کاندیدای خاصی با رویکردی جامعه محور در فضای مسلط سیاسی آن دوران حضور می یابد و مداخله فمینیستی جنبش زنان را در فضای مسلط سیاسی آن دوران ثابت می کند. شعاری که این نهاد را به فضای انتخاباتی نزدیک می کرد این بود: "ما به مطالبات زنان رای میدهیم" و با این شعار در یک حرکت دوسویه، جامعه را به شنیدن مطالبات زنان واداشت و از سوی دیگر کاندیداها را ترغیب کرد که برنامه های خود حول موضوع زنان را روشن و دقیق بیان کنند. شاید این اولین بار بود که تریبون های عمومی و انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در بیان مواضع خویش نسبت به زنان تا حدودی به رقابتی مثبت پرداخته بودند و موضوع زنان تبدیل به موضوعی عمومی و حتی ملی شد. اولین بیانیه همگرایی، با امضای ۴۰ سازمان و هفتصد نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اردیبهشت ۸۸ یک ماه قبل از انتخابات منتشر می شود. درواقع نهاد نوساخته همگرایی که در فرصت کوتاه دوران پیش ازانتخابات توانایی جذب همراهی ۴۰ نهاد و هفتصد نفر را دارد، گواهی است بر تاثیر روشن نهادها و شبکه های ارتباطی از قبل موجود در شکل گیری جنبش ها و حرکت های مدنی. آن چه فقدانش برای مثال در لیبی موجب آن شد که نسبت حرکت بهاره آن جامعه با بهار آزادی تعریف نشود. پس از انتخابات بر زنان چه گذشت؟ حرکتی که از سوی جنبش زنان از اواخر دهه هفتاد شروع شده و بدین جا رسیده بود تاثیر خود را در حضور هویت مند زنان در این جنبش عمومی و نیز مشابهت مدل رفتاری جنبش سبز با جنبش زنان نشان داد. مشخصه های مشترک میان این دو جنبش را میتوان در تعاریفی چون مطالبه محور بودن، ضد خشونت بودن، متکثر بودن و نیز در روش حضور در فضاهای شهری و خیابان یافت. تجربه مبارزات مدنی جنبش زنان موجب شد که در همان دوران بلوا و سرکوب موفق به ایجاد دو نهاد جدید با دو تاکتیک جدید شود. یکی با رویکرد حقوق بشری با نام مادران عزادار که بعد هم به نام مادران پارک لاله اعلام موجودیت کرد و دیگری با رویکرد ضدخشونت و مبتنی بر اهداف و مطالبات زنان با نام «کمیته همبستگی علیه خشونت های اجتماعی».این دو نهاد زنانه توانست نوعی ارتباط شبکه ای و نهادینه را هم با بدنه هم با مرکزیت جنبش سبز ایجاد کند. کمیته همبستگی سوار بر گفتمان ضد خشونت توانست نقبی به جامعه خشونت زده بزند و از همین منظر گفتمان منع خشونت بر زنان را تا منع خشونت در جامعه بگستراند. بحران حاکم بر جامعه و فشار بر اعضای شناخته شده جنبش زنان و اعضای دیگر جنبش ها جامعه مدنی را دچار بحران های چندگانه کرده بود. کنترل شدید زندگی روزمره، تحت تعقیب قرار گرفتن اعضا، بازجویی های مکرر، زندان، حکم های سنگین، ترک کشور، بیماری و نومیدی آفت هایی بود که جنبش عمومی دموکراسی خواهی را دستخوش مشکلات بسیارکرده بود. در جنبش زنان علاوه بر فشارهای امنیتی، بحران های درونی نیز نقش عاملیت جنبش را مورد سوال قرار میداد. به طور کلی سه رویکرد اصلی در میان جنبش زنان در آن دوران وجودداشت: 1. پیوستن و مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی خواهی و روی آوردن به فعالیت های حقوق بشری و تکیه بر گفتمان دموکراسی خواهی جنبش سبز که همچون چتری عظیم جمیع خرده جنبش ها را پوشش دهد. 2. حفظ گفتمان حقوقی به عنوان تنها گفتمان موجه و ممکن برای جنبش زنان. در این رویکرد وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی ناپذیر را پیرامون استراتژی های گذشته به وجود می آورد و میتوانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی گری بکشاند. 3. ایجاد ارتباطی هویت مند و دوسویه با جنبش دموکراسی خواهی به منظور شریک شدن در جنبش عمومی برای حفظ منافع زنان از یک سو و افزودن پتانسیل جنبش زنان به جنبش سبز. این رویکرد سعی داشت که ضمن پیوند با خواست های جنبش دموکراسی خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود. فی الواقع، اعلام موجودیت ائتلاف همگرایی سبز زنان در روز جهانی زن در همان سال برآیند رویکرد سوم در جنبش زنان بود. همگرایی سبز فعالان جنبش زنان: حقیقیت پیوستن جنبش زنان و جنبش سبز همراه شدن کوشندگان جنبش زنان با جنبش سبز از هشتم مارس سال ۱۳۸۸، تحت عنوان ”همگرایی سبز فعالان جنبش زنان”، نشانی جسورانه از “دخالت فمینیستی” در جریان دموکراسی خواهی بود. بدون شک همه فعالان جنبش زنان خواهان آن بودند که جنبش سبز در برنامه و جهت گیری های خود منافع زنان را از یاد نبرد و این جز با شریک شدن و وحدت فعالان در این جنبش امکان پذیر نبود. در واقع گفتمان و رویکردی که پس از اعلام موجودیت همگرایی سبز بر جنبش زنان غالب شد تلفیقی از این سه رویکرد بود. در اولین بیانیه این گروه در هشت مارس ۱۳۸۸ از مطالباتی همچون پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض و برابری حقوقی در قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قانون کیفری و…. تا آزادی فعالیت های مسالمت آمیز و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی گنجانده شده بود. همگرایی سبز زنان از طریق این پیوند هدفمند و هویت مند با تکیه بر مطالبات مشخص زنان نه تنها در جنبش دموکراسی خواهی شریک شد بلکه دامنه حضور خویش را تا موضع گیری نسبت به مسائل جهانی گسترانید. در روزهایی که اکثر اعضای همگرایی در شرایط امنیتی سخت مانند زندان، حصر خانگی، تحت تعقیب، تحت بازجویی و کنترل، و یا از کشور خارج شده بودند بیانیه روز جهانی خشونت سال ۱۳۹۰ این ائتلاف، سندی درخشان در موضع گیری مدنی زنان نسبت به مسائل سیاسی و بین المللی است.(۲) جان کلام با گذشت هفت سال از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴ (روز همبستگی زنان ایران)، و با گذشت سه سال از جنبش سبز، کوشندگان جنبش زنان و نیز جنبش های دیگر در مقابل یک پرسش همگانی پاسخ های خود را بررسی می کنند. آیا جنبش زنان همچون دیگر جنبش های اجتماعی با خشونت های سال ۱۳۸۸ پایان یافته است؟ بی تردید پاسخ نگارنده " نه " خواهد بود. چرا که آنچه پایان جنبشی را اعلام می کند برآورده شدن مطالبات و پیروزی آن است. سرکوب جنبش به معنای پایان آن نیست. کُندی و گاه توقف مقطعی جریان دموکراسی خواهی چه در جنبش زنان چه در جنبش های دیگر، حجتی بر شکست و زوال این جنبش ها نیست. سکه دو روی جنبش، از سویی تلاش اعضای آن برای بقای جنبش است و سوی دیگر آن، تلاش نیروهای مقابله گر برای زوال آن. در صدور حکم شکست جنبش ها، نادیده گرفتن تلاش های کوشندگان هر جنبش، نیز نادیده گرفتن عامل مقابله نیروهای مخالف در واقع یک سویه نگری است. اما در این جدال نابرابر، حقیقت تداوم حیات یک جنبش، رفتار مبارزاتی و تاکتیک های مدنی آن است. سرکوب یک جنبش با مصادره خیابان از اعضای آن اتفاق نمی افتد، همانگونه که مشارکت اعضای یک جنبش لزوماَ محدود به وقایع خیابانی نمی شود. نهادهای مدنی که دراین دوران از سوی کوشندگان جنبش ایجاد شده است. چنانچه در ارتباطی متعامل با بخش های مختلف جامعه مدنی قرار گیرد. مسیر گذار به دموکراسی را هموار میکند. اجازه بدهید که این بار برای اثبات حضور جنبش از برشمردن تعداد زنان زندانی، تعداد زنان در انتظار احکام دادگاه، زنان تحت تعقیب، زنان ترک دیارکرده، زنان کشته شده و زنان رو به مرگ بگذریم. اجازه بدهید که این بار از آنچه که هنوز داریم سخن بگوییم. ثروتی که بیشتر جنبش های اجتماعی در اختیار ندارند. اجازه بدهید از نهادهایی که به خون دل ساخته و حفظ شده است یاد کنیم. نهادهایی که حضورشان سنگری است بالقوه و بالفعل برای حملات نهان و آشکارنیروهای متخاصم. برای مثال نهادهای زنان در حوزه های آکادمیک و تخصصی اعم از هنری، فرهنگی و ورزشی نبض جامعه مدنی را به طپش وا میدارند. نهادهایی مثل انجمن جامعه شناسان زن، محققان مستقل، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، زنان کارآفرین، زنان نقاش، زنان کوهنورد، حمایت از زنان آسیب دیده خانه خورشید، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، بنیاد جایزه شعر زنان ایران (خورشید)، جمع صنفی ناشران زن. درکنار این نهادهای آکادمیک و تخصصی، نهادهای اکتیویستی بار حفظ حیات جنبش را به دوش می کشند. به عنوان مثال فعالیت چشمگیر سایت های زنان، که هریک به فراخور توانایی و اهداف شان منعکس کننده بخشی از مسائل و مطالبات جنبش زنان هستند. تلاش های گروهی برای تدوین و انتشار بیانیه های به مناسبت های مختلف مثل روز جهانی زنان، روزجهانی مبارزه با خشونت، و... که از کلمه تا کلامش حاصل عرقریزان روح و جان کوشندگان جنبش زنان است، و مسئولیت تولید و ترویج گفتمان های نوین را به عهده دارند. امضا کنندگان بیانیه ها که حضور مدنی و پایدار خود را با مشارکت وبا امضای خود ثابت می کنند. مادران صلح که هنوز و همچنان مادری می کنند. مادران پارک لاله که متین و مسالمت آمیز در پی دادخواهی عادلانه و قانونی اند. کوشندگانی که با هشیاری و مسئولیت اجتماعی در استفاده از پتانسیل وقایع تلخ و شیرین برای گردهمایی های خودجوش و یا برنامه ریزی شده زحمت می کشند. زنانی که حفظ شبکه های ارتباطی و تقویت روابط عاطفی را مسئولیت اجتماعی خویش می دانند. به یک معنا پاسداری از زیرساخت های مدنی ای که با زحمت و تلاش کوشندگان جنبش زنان در شرایط خیزش و شور به وجود آمده است و حالا مسئولیت حفظ و نگهداری آن در شرایط رکود و فترت نیز بر دوش پر توان اعضای جنبش زنان است. طبق نظریه "جو فریمن"(۳) این نهادهای مستقل و مرتبط با هم در "شبکه ای همگرا"(۴) های جامعه را برای استقبال از دموکراسی آماده می سازد.در این نهادهای کوچک و بی ادعاست که سازماندهی، مدیریت و سیاست های راهبردی تجربه میشود. آموزه هایی که به اعتقاد جوفریمن در جنبش های اجتماعی بیش از نقش رهبری اهمیت دارد. این تلاش های زنانه و پرامید پیامی را در جامعه جاری می سازد: سرکوب پایان جنبش نیست. دستیابی به اهداف جنبش اما، پایان مرحله ای از آن است. منابع: ۱.جنبش حقوق زنان در ایران؛... الیز ساناساریان. ترجمه نوشین احمدی خراسانی. تهران :اختران، ۱۳۸۴ (ص.۱۷). ۲.بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» / مدرسه فمینیستی http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131981.php ۳.فرهنگ نظریه های فمینیستی. مگی هام، سارا گمبل. مترجمان نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی، نشر توسعه، ۱۳۸۲. ۴.شبکه هم گرا، شبکه ای است که اعضای آن دارای چنان تجارب مشترکی بوده اند که زمینه پذیرش ایده های تازه و خاص آن جنبشن و ظهور را در بین آن ها فراهم ساخته است و با موانع ساختاری و ایدئولوژیک در حین فعالیت مواجه نمی شوند. "جنبش حقوق زنان درایران". ص. ۹۰.

venerdì 8 giugno 2012

تصاویرنسرین ستوده و نرگس محمدی در شهرداری بولزانو- ایتالیا

http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/06/06/15309 تصاویر ستوده و محمدی در شهرداری بولزانو- ایتالیا چهارشنبه, 03/17/1391 مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه - تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده، دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران، روز سه شنبه پنجم ژوئن سال جاری (۲۰۱۲) از بالکن شهرداری شهر بولزانو ایتالیا آویخته شد و قرار است به مدت سه ماه در این مکان باقی بماند. این حرکت نمادین برای اعلام اعتراض نسبت به بازداشت این دو زن زندانی در ایران و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت آنها طراحی شده است. صبری نجفی، از اعضای "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" که این برنامه با درخواست و پیگیری آنها انجام شده، به رادیو زمانه می‌گوید: "بنیاد الکساندر لانگر در ایتالیا نیز پیگیر بازداشت نرگس محمدی و نسرین ستوده است و با صدور فراخوانی برای آزادی این دو فعال حقوق بشری، حمایت بسیاری از مقامات ایتالیایی از جمله نمایندگان سنا و مجلس این کشور را برای امضای بیانیه جلب کرده است." خانم نجفی پیرامون اینکه ایده برگزاری این برنامه و آویزان کردن تصاویر این دو زندانی سیاسی از ساختمان شهردای شهر بولزانو از کجا آمده است، می‌گوید: "من این ایده را از مدت‌ها قبل برای نسرین ستوده داشتم و با زندانی شدن نرگس محمدی این فکر بیشتر با من بود تا اینکه در یک برنامه که بنیاد الکساندرلانگر برای معرفی کتاب جدید پرستو فروهر، در شهر بولزانو برگزار کرده بود، این ایده را با مقامات شهرداری این شهر مطرح کردم. از آنجا که مقامات شهر بولزانو از سال ۲۰۰۸ در پی اهدای جایزه حقوق بشر بین‌الملل شهر بولزانو به نسرین ستوده و همچنین جایزه بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ به نرگس محمدی ، با این دو فعال حقوق بشر آشنا بودند، از این ایده استقبال کردند و قرار اجرای آن گذاشته شد." وی با اشاره به اینکه برنامه نصب این تصاویر بر ساختمان شهرداری از تلویزیون بولزانو نیز پخش شد، اضافه می‌کند: " این مراسم ساعت ساعت ۱۸ روز پنجم ژوئن با تصویب شورای شهر و حضور اعضای این شورا و مسئولان مختلف شهر برگزار شد و در سه ماهی که این تصاویر از شهرداری آویزان است حتما گفت‌وگو و بحث درباره وضعیت حقوق بشر ایران در این شهر بیشتر خواهد شد." به گفته وی پیش از این نیز زندانی شدن نسرین ستوده و نرگس محمدی در شهر بولزانو به سکوت نگذشته بود و بارها در مورد هردوی آنها برنامه‌هایی به همت حامیان مادران پارک لاله و بنیاد الکساندر لانگر برگزار شده است. بیانیه‌ای برای آزادی نرگس محمدی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضاهای جمع‌آوری شده برای آزادی نرگس محمدی خواستار آزادی وی برای معالجه شده است بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ جایزه خود را به نرگس محمدی تقدیم کرده بود که با ممنوع الخروج شدن وی از سوی نیروهای امنیتی، شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این جایزه را به نیابت از وی دریافت کرد. پس از دستگیری نرگس محمدی این بنیاد طی یک کنفرانس مطبوعاتی، تقاضای آزادی او را مطرح کرد و در پی اعلام وخامت وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای از مردم ایتالیا و نمایندگان مجلس و سنای این کشور خواست که آن را برای درخواست آزادی نرگس محمدی امضا کنند. بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز ارسال شده و همچنین خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. بر اساس آنچه صبری نجفی می‌گوید علاوه بر شمار زیادی از مردم عادی و نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو، ترنتو، مرانو و فلورانس نیز بیانیه یادشده را امضا کرده‌اند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد. وی در حال حاضر در زندان اوین در تهران به‌سر می‌برد. به گفته صبری نجفی، کانون وکلای شهر بولزانو نیز بعد از فراخوان شیرین عبادی در دسامبر ۲۰۱۰، طی بیانیه‌ای که به امضای کانون وکلای شهرهای مختلف ایتالیا و تائید کانون وکلای مرکزی این کشور رسید، تقاضای آزادی نسرین ستوده را مطرح کرد. از سوی دیگر پیش از بازداشت مجدد نرگس محمدی و انتقال وی به زندان برای اجرای حکم شش سال حبس، این بنیاد در صدد دعوت از او به ایتالیا برای پیگیری معالجه‌اش بود که به دلیل ممنوع‌الخروجی این فعال اجتماعی امکان آن فراهم نشد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از دوران بازداشت‌اش در سال ۱۳۸۹ دچار بیماری فلج ادواری عضلانی شده است. به گفته پزشکان معالجش، بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم دارد و در صورت ادامه نگهداری‌ وی در شرایط زندان و به دور از مراقبت پزشکی، خطرات جانی نیز وی را تهدید می‌کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی سیزدهم خردادماه سال جاری اعلام کرد، همسرش که در حال حاضر در بند زنان زندان زنجان دوران محکومیت شش ساله خود را طی می کند، دوباره دچار فلج عضلانی شده است. او در آخرین ملاقات، نشسته بر صندلی چرخدار با خانواده‌ا‌ش رو‌به‌رو شده است. تاثیر فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی از سوی شمار زیادی از مردم عادی ایتالیا، نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو و ترنتو و مرانو و فلورانس امضا شده است صبری نجفی درباره میزان نتایج برگزاری چنین برنامه‌‎هایی در خارج از ایران، می‌گوید: "این‌گونه برنامه‌ها حتما تائیر خواهد داشت، یکی از تاثیراتش شاید این باشد که آقای پیترو مارچنارو، رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا که فراخوان بنیاد را امضا کرده بود، روزسه شنبه پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضا ها خواسته است که نرگس محمدی برای معالجه، آزاد شود. سفیر هم قول داده است که این مطلب را به مقامات مربوطه خواهد رساند. مارچنارو طی دو ساعت گفت‌وگو با سفیر درباره افزایش صدور و اجرای حکم‌های اعدام و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز با سفیر گفت‌وگو داشته و شکل‌گیری اینگونه مذاکرات تنها به دلیل پشتکار و فشاری است که مدافعان حقوق بشر و فعالان ایرانی درکشورهای مختلف انجام می‌دهند." این فعال حقوق بشر با بیان اینکه فعالان ایرانی مقیم ایتالیا تلاش می‌کنند که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را هرچه بیشتر در جامعه ایتالیا مطرح کنند و از امکانات آنجا برای کمک به فعالان مقیم ایران کمک بگیرند، ادامه می‌دهد: "مردم ایتالیا روز ‌به‌روز بیشتر با مسائل ایران آشنا می‌شوند و امروز هم با محبت و حمایت همراه ما بودند." وی در توضیح چگونگی راه‌اندازی و برنامه‌های "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" می‌گوید: "این گروه با فراخوان شیرین عبادی در پی رخدادهای پس از انتخابات رئیس جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ و کشته شدن شماری از معترضان در خیابان‌ها و تجمع مادران در پارک لاله آغاز به کار کرد و سعی می‌کند که ایتالیایی‌ها را هرچه بیشتر به موارد نقض حقوق بشر که در ایران رخ می‌دهد، آشنا کند. به همین دلیل برنامه‌های مختلفی در شهرهای مختلف ایتالیا با کمک گروه‌های ایتالیایی همچون زنان سیاهپوش و دیگر سازمان‌ها انجام می‌دهد که آویزان کردن عکس فعالان حقوق بشر یکی از این فعالیت‌ها است."