mercoledì 13 giugno 2012

به خاطر آور زنان ایرانی را Remember Iranian Women

http://rememberiranianwomen.com/ تاریخ ثابت کرده که زنان آخرین گروهی هستند که از مزایای دموکراسی بهره مند می شوند، گویا کلماتی چون برابری ، آزادی، مشارکت در حاکمیت ملی و .... مفاهیمی هستند که برای مردان ساخته شده اند و اگر ازسهم آنان چیزی اضافه آمد، آن وقت نصیب زنان می شود. در کشور ما ایران نیز این امر صادق است. به احترام زنان شجاعی که از آزادی و جان خود گذشتند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف آن ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است.دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد، با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش ، اجازه نخواهند داد که دیگر بار به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر سالار حقوق آنان را نادیده گیرند. به خاطر آور اولین انقلاب دموکراتیک قرن بیستم در سال ۱۳۲۴ قمری در ایران اتفاق افتاد و زنان در آن حضور چشم گیری داشتند. اما دریغ و افسوس که مشروطه خواهان پیروز، هم گامی زنان را فراموش کردند و در قانون اساسی که نوشته شد ، زنها از حق شرکت در انتخابات محروم ماندند،همان انتخاباتی که برای برگزاری آن زیور آلات خود را فروخته و تقدیم انقلابیون کرده بودند. . مردان پیروز ، نه تنها شرکت زنان در حاکمیت ملی را قبول نداشته ، که حتی معتقد به مشارکت آنان در امور خانواده نیز نبودند ، و از این رو در قوانین ریاست خانواده به شوهر تفویض شد، ولایت و حضانت فرزندان به پدر تعلق گرفت، تعدد زوجات قانونی شد و ..... ادامه مبارزات زنان و نیز جبر زمانه باعث شد که در زمان پهلوی دوم (محمد رضا شاه) اندکی از نا برابری های قانونی کاسته شود. قانون حمایت از خانواده در سال 1346 به تصویب رسید که حاوی قوانین حمایتی برای زنان بودکه در سال 1354 نیز به قانون مترقی تری تغییر پیدا کرد. اما زنان که آگاه تراز قبل بودند می دانستند که فقط در یک حکومت دموکرات است که زنان به حقوق واقعی خود دست خواهند یافت و این بار، مبارزات زنان برای دست یابی به دموکراسی بود و در گروه های مختلف سیاسی و احزاب متعدد و با گرایشات متفاوت هر یک گام در راهی نهادند که تصور می کردند پایان آن آزادی و برا بری است. و بالا خره در بهمن ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی سقوط کرد اما این بار نیز زودتر از آنچه انتظار می رفت، انقلابیون پیروز، زنان و مبارزات آنان را فراموش کردند و هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب ، حتی قبل از تصویب قانون اساسی ، در شورای انقلاب به بهانه محو فرهنگ طاغوتی ، کلیه دست آوردهای زنان در دوران پهلوی دوم از بین رفت- نه تنها تعدد زوجات دوباره قانونی شد و مادران حق حضانت و ولایت بر فرزند را از دست دادند، بلکه چند ماه بعد، با تصویب قانون مجازات اسلامی مقرر گردید که دیه زن نصف دیه مرد است و شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد ارزش حقوقی دارد و بسیاری مقررات دیگر .. زنان بازداشت شده زنان كشته شده - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

martedì 12 giugno 2012

آیا جنبش زنان مرده است؟

http://radiozamaneh.com/society/women/2012/06/11/15530 03/22/1391 مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه - آیا جنبش زنان ایران در پی حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ دچار افول شده است؟ این سئوالی است که در سه سال گذشته و با شدت گرفتن سرکوب‌ها در ایران بار‌ها مطرح شده و‌ گاه تا آنجا پیش رفته که برخی، از "مرگ جنبش زنان" سخن گفته‌اند و مدعی شده‌اند که عواملی همچون سرکوب‌های گسترده و مهاجرت اجباری شمار زیادی از اعضای این جنبش، فعالیت آن را "متوقف و بدون تاثیر" کرده است. پاسخ دادن به این سئوال اما از سویی نیازمند شناخت ساختار جنبش زنان و شیوه‌های مختلف آن است و از سوی دیگر نیازمند درک وضعیتی که نه تنها این جنبش، بلکه جامعه مدنی ایران در سال‌های اخیر دچار آن شده است. با تعریف کلاسیک از یک جنبش اجتماعی و زیر ذره‌بین گذاشتن آن بخش از فعالیت‌های جنبش زنان که در رسانه‌ها منعکس شده است، شاید به آسانی بتوان حکم مرگ یا تضعیف نزدیک به موت این جنبش را اعلام کرد، اما نگاهی فرا‌تر از این چارچوب‌ها، شاید پاسخی دیگر به این پرسش داشته باشد و بتواند تصویری روشن‎‌تر از وضعیت فعلی جنبش زنان و تاثیر رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بر آن، نشان بدهد. تصویری که از جنبش زنان دیده می‌شود سه سال پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با وجود آنکه فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی مستقل زنان در اثر فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت متوقف شده بود و نهادهای باقی مانده بیشتر در قالب کمپین‌ها و ائتلاف‌های میان گروهی بودند و زیر سایه تهدیدهای مداوم امنیتی به کار خود ادامه می‌دادند، جنبش زنان هنوز آنقدر قدرت داشت که بتواند یکی از فراگیرترین ائتلاف‌های خود را برای مخالفت با لایحه حمایت از خانواده تشکیل دهد و در نهایت آن را از دستور کار مجلس خارج کند، به حضور خیابانی خود برای گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم درباره نابرابری‌های حقوقی ادامه دهد و حتی در روزهای تبلیغات انتخاباتی با راه‌اندازی "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات درانتخابات" در خیابان‌های شهر به طرح مطالبات زنان بپردازد. جلوه جواهری: ادامه فعالیت در قالب گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای است که سعی در ارتباط با هم دارند؛ از همین رو شاید داوری کلی در مورد جنبش زنان- که عموماً براساس گزارش‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد- این است که جنبش دچار رکود و سکون شده است کمی پیشتر از آن در نخستین سال‌های روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، تجمع‌های خیابانی جنبش زنان همچنان ادامه داشت و با توقف این حضور خیابانی گسترده به خاطر بازداشت‌ها و فشار متمرکز نیروهای امنیتی، فعالیت کمپین‌های زنان هیچ‌گاه متوقف نشد و در مقاطعی موفق به تحقق حداقلی برخی خواسته‌های خود نیز شدند. اکنون، با گذشت سه سال از آغاز سرکوب‌های فراگیر جامعه مدنی در ایران، کمتر نشانی از فعالیت‌های جمعی، فراگیر و علنی از سوی جنبش زنان دیده می‌شود و این شاید محوری‌ترین استدلال افرادی باشد که قائل به افول جنبش زنان در ایران هستند. علاوه بر برخی افراد خارج از جنبش زنان که به صراحت از تضعیف و افول جنبش زنان سخن می‌گویند، برخی فعالان جنبش زنان از جمله افرادی که همچنان به فعالیت‌های خود در ایران ادامه می‌دهند نیز به تغییر شرایط فعالیت در جنبش زنان و نحوه عملکرد آن اذعان دارند. نفیسه آزاد، از فعالان کمپین یک میلیون امضا که در ایران به فعالیت خود در حوزه زنان ادامه می‌دهد در یادداشتی که شهریورماه سال ۱۳۹۰ نوشته است، می‌گوید: "مدت‌هاست در حوزه زنان، اثری از فعالیت درخور، موضع‌گیری به جا و موثر، یا از همه مهم‌تر عمل جمعی که معنای جنبش را در ذهن تداعی کند، نمی‌بینیم." اینگونه انتقادات درونی اگرچه با انتقادات برخی فعالان سیاسی همچون علی افشاری که شکل نگرفتن اعتراض‌های خیابانی از سوی جنبش زنان در روز هشتم مارس را نشانه "رکود" این جنبش دانسته و اقداماتی همچون ظرفیت‌سازی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، آگاهی‌رسانی و ادامه انتشار رسانه‌های اینترنتی را "به منزله وجود جنبش اجتماعی" نمی‌دانند، متفاوت است، اما در هرحال نشان از تغییر در وضعیت جنبش زنان دارد. حتی اگر دلیل این تغییر چنان که نسیم سرابندی‌زاده، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم می‌گوید، رسانه‌ای نکردن فعالیت‌ها باشد. کم نیستند افرادی همچون محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه که "مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان" در سال‌های اخیر را موجب "تضعیف جنبش زنان در داخل کشور" می‌دانند و معتقدند: "صدای مخالف مهاجران معترض در بهترین حالت فقط در فضای مجازی طنین می‌یابد که فضایی مناسب برای آگاهی‌رسانی است و برای سازماندهی که مشکل فعلی جنبش زنان است، کارساز نیست." نسیم سرابندی‌زاده که پس از وقایع سال ۱۳۸۸ در دانمارک اقامت دارد، چندی پیش به رادیو زمانه گفت: "حرکت‌های خردی که همچنان در داخل شبکه‌های زنان وجود دارد، در شرایط فعلی چندان نشانه و فرصت بروز ندارد و اگر فعالیتی باشد مثلاً در حد کتابخوانی و پخش بروشور، فعالان صلاح می‌بینند آن را رسانه‌ای نکنند تا از سرکوب بگریزند." منتشر نکردن خبر برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی فعالان کمپین یک میلیون امضا برای ۴۰۶ نفر در فاصله شهریور ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ در شهرهای تهران، رشت، اصفهان و ساری، یکی از همین فعالیت‌ها بود که برای تضمین ادامه کار، تنها پس از اتمام کارگاه‌ها در یک گزارش کوتاه از آن یاد شد. این‌گونه فعالیت‌ها که با چراغ خاموش و به منظور کادرسازی و حفظ ارتباطات موجود انجام می‌شود اما فقط بخشی از تصویری است که می‌تواند وضعیت کنونی جنبش زنان را نشان دهد. بخش دیگری از این تصویر چنانکه جلوه جواهری، از دیگر فعالان مقیم ایران کمپین یک میلیون امضا در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: "ادامه فعالیت در قالب گروه‌های کوچک و پراکنده‌ای است که سعی در ارتباط با هم دارند؛ گروه‌هایی که برخی اعضای آن به کلی ارتباط خود را با فعالان پیشین از دست داده‌اند یا افراد جدیدی هستند که هرگز با این فعالان قدیمی ارتباط نداشته‌اند، از همین رو شاید داوری کلی در مورد جنبش زنان- که عموماً براساس گزارش‌های رسانه‌ای صورت می‌گیرد- این است که جنبش دچار رکود و سکون شده است." در حالیکه جلوه جواهری نسبت به ادامه فعالیت این گروه‌های کوچک و جذب نیروهای جدید از سوی آنها اظهار خوش‌بینی می‌کند و آن را نشانه‌ای از "روشن بودن خواسته‌های جنبش زنان" می‌داند، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که نبود واکنش جدی و فراگیر نسبت به بسیاری از رخدادهای حوزه زنان همچون تبعیض‌های جنسیتی مستتر در قانون جدید مجازات اسلامی، تفکیک‌ها و تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده در دانشگاه‌ها، ابلاغ محدودیت‌های جدی برای اشتغال زنان و حتی بازداشت گسترده فعالان جنبش زنان و ده‌ها مورد دیگری که پیش از این به طور حتم واکنش گسترده فعالان زن را در پی داشت، در ساختن تصویر کنونی جنبش زنان لااقل برای مخاطبان بیرونی که حرکت جنبش زنان را از نگاه رسانه‌ها دنبال می‌کند، تاثیرگذار بوده است. حرکت‌های مقطعی همچون اعتراض به گسترش خشونت‌ علیه زنان در جامعه، راه‌اندازی کمپین مبارزه با اسیدپاشی، انتشار بیانیه‌های جمعی از سوی فعالان داخل و خارج از کشور در آستانه روز جهانی زن یا اعتراض به بازداشت اعضای جنبش زنان و... نیز با تمام تاثیرگذاری خود موفق به ترمیم این تصور نشده‌اند. زندان، سکوت، مهاجرت یا چراغ‌ها خاموش سرکوب‌های اعمال شده از سوی حاکمیت، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگزار در وضعیت فعلی جنبش زنان است و چنانکه آسیه امینی اردیبهشت ۱۳۹۰ به کانون زنان ایرانی می‌گوید، "جنبش زنان یک سازمان سیاسی نیست که انتظار داشته باشیم در برابر سرکوب سیاسی رفتارهای پارتیزانی از خودش نشان بدهد. بنابراین طبیعی است که تا مدتی در برابر برخوردهای شدید حکومت دچار شوک می‌شود". در سه سال گذشته ده‌ها نفر از فعالان شناخته شده و اعضای جوان جنبش زنان بازداشت شدند و تنها در یک سال نخست پس از انتخابات بیش از ۵۰ نفر از آنان راهی زندان شد. این روند با گذشت سه سال هنوز متوقف نشده است و علاوه بر آن نمی‌توان احضار‌ها، بازجویی‌ها و تهدیدهای مدام نیروهای امنیتی علیه فعالان جنبش زنان را نادیده گرفت. این سرکوب‌ها از سویی برخی فعالان را روانه زندان یا خانه نشین کرده و از سوی دیگر برخی را به مهاجرت‎های اجباری کوچ داده است. با وجود اینکه بخش دیگری از جنبش زنان علی‌رغم همه این فشار‌ها به فعالیت خود هرچند به شکلی متفاوت با قبل ادامه می‌‎دهد، اما خروج بخشی از فعالان زن که شمار زیادی از آن‌ها از چهره‌های سر‌شناس و سازمان‌دهندگان جنبش زنان هستند، یکی از فاکتورهای مهمی است که در بررسی وضعیت کنونی این جنبش باید به آن توجه شود. در سه سال گذشته ده‌ها نفر از فعالان جنبش زنان بازداشت شدند و تنها در یک سال نخست پس از انتخابات بیش از ۵۰ نفر از آنان راهی زندان شد، این سرکوب‌ها از سویی برخی فعالان را روانه زندان یا خانه نشین کرده و از سوی دیگر برخی را به مهاجرت ‎های اجباری کوچ داده است کم نیستند افرادی همچون محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه که "مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان" در سال‌های اخیر را موجب "تضعیف جنبش زنان در داخل کشور" می‌دانند و معتقدند: "صدای مخالف مهاجران معترض در بهترین حالت فقط در فضای مجازی طنین می‌یابد که فضایی مناسب برای آگاهی‌رسانی است و برای سازماندهی که مشکل فعلی جنبش زنان است، کارساز نیست." این حضور مجازی اما تمامی ماجرا نیست و تجربه‌های پیشین این جنبش در ارتباط با فعالان حقوق زنان ایرانی مقیم خارج از کشور نشان می‌دهد که اعضای این جنبش می‎توانند با فعالیت بر مبنای مدل دوی امدادی، هرکدام بخشی از کار را انجام داده و مرحله بعدی را به عهده آن بخش از جنبش بگذارند که دسترسی مناسب‌تری به ابزارهای لازم دارد. علاوه بر این، حرکت بر پایه ظرفیت‌سازی‌هایی که از سال‌ها پیش در جنبش زنان انجام شده است، می‌تواند مانعی دیگر بر فروپاشی و تضعیف آن در شرایط خروج بخشی از اعضای آن از ایران باشد و چنانکه مینو مرتاضی لنگرودی، از اعضای مادران صلح اسفند ۱۳۹۰ در مصاحبه با کانون زنان ایرانی می‌گوید این جنبش می‌تواند به مثابه "موجود زنده" موفق به "ترمیم و بازسازی" خود شود. به گفته او که همچنان از تهران پیگیر فعالیت‌هایش در حوزه زنان است، "وقتی محدودیت‌های امنیتی پیش آمد بخشی از فعالان جنبش زنان مجبور به مهاجرت شدند و وقفه‌ای کوتاه در روند فعالیت‌های برابری خواهانه زنان ایجاد شد. در حالی که در واقعیت، فضاسازی‌های سال‌های قبل و بذری که نخبگان کاشته بودند به بار نشست. هر چند نقش آوانگارد زنان نخبه کمتر شده، اما در بدنه و متن اجتماع زن باوری به مدد زنان کنشگر جنبش زنان در دیگر خرده جنبش‌های اجتماعی نهادینه‌تر شده است". اعضای جدیدی که در همین دوران سرکوب، کم کم به جنبش زنان اضافه شده‌اند و گهگاه نام‍شان از گوشه و کنار شنیده می‌شود و یا بدون شنیده شدن نامشان، کارشان دیده می‌شود، نشانه‌ای از روند رو به ترمیم بدنه جنبش زنان است که می‌تواند خلاء خروج بخشی از نیروهای این جنبش را پر کند، آنچه اما همچنان بر جنبش زنان تاثیر منفی خواهد گذاشت، مرزبندی بین اعضای داخل و خارج از کشور در این جنبش است. این مرزبندی و آنچه گهگاه در شیوه‌های ارتباطی فعالان داخل ایران و فعالان خارج شده از ایران دیده می‌شود، حاکی از بی‌تجربگی هر دو طرف در یافتن راه‌های جدید برای واکنش هماهنگ و مشترک است و چنانکه نفیسه آزاد نیز معتقد است: "در جنبش زنان هنوز این ابتکار یا خلاقیت وجود ندارد که این پراکندگی جغرافیایی را به ابزار قدرت تبدیل کند." جنبش سبز و جنبش زنان: همکاری یا استحاله؟ با وجود اهمیت سرکوب جنبش زنان و مهاجرت اجباری شماری از اعضای آن که یکی دیگر از تبعات این سرکوب بود، آنها را نمی‌توان تنها عوامل موثر در وضعیت فعلی جنبش زنان دانست و بخش دیگر از اتفاق‌های رخ داده در بدنه جنبش زنان، به فراگیر شدن جنبش سبز، به مثابه یک جنبش سیاسی و چگونگی برخورد زنان جوان فعال در جنبش زنان با آن برمی‌گردد. به "حاشیه" رفتن برخی فعالیت‌های جنبش زنان، نقطه مشترک بسیاری از تحلیل‌هایی است که وضعیت فعلی این جنبش را رصد می‌کنند. اما آیا همانگونه که برخی اعلام کرده‌اند، این حاشیه‌‌ همان "افول" جنبش زنان است، یا آنگونه که فعالان این جنبش می‌گویند تنها شاهد تغییری در "نقشه نیروهای جنبش" هستیم پروین اردلان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه بخشی از این مواجهه را "استحاله" جنبش زنان در جنبش سبز می‎داند و معتقد است که این امر در عمل به استقلال جنبش ضربه وارد کرده است. این فعال حقوق زنان، مارس ۲۰۱۱ نیز در مصاحبه با سایت دانشجو نیوز، "توقف فعالیت اکثر گروه‌های زنان در پیش از انتخابات ۱۳۸۸ به خاطر شرایط سرکوب"، "وجود تنوع و اختلاف آرای بالا در جنبش زنان"، "رویکرد معطوف به کاندیدا به جای مطالبات در انتخابات ۱۳۸۸" و "هیجان بالای سیاسی در دوران انتخابات" را از جمله عواملی عنوان کرده بود که جنبش زنان را در روزهای پس از انتخابات در حاشیه قرار دادند؛ در حاشیه قرار گرفتنی که در واکنش‌های بعدی جنبش زنان در رخدادهای پس از انتخابات تاثیرگذار بود و تا مدتی آن را دچار شوک و سکوت کرد. محبوبه عباسقلی‌زاده نیز اسفند ۱۳۸۸ در مقاله‌ای که به بررسی چگونگی مواجهه جنبش زنان با جنبش سبز پرداخته است، می‌گوید: "مهم‌ترین تغییری که جنبش زنان در سال ۸۸ با آن مواجه شد، ظهور بدنه اجتماعی جنبش زنان در بستر حرکت‌های اعتراضی سبز، پیشی جستن آن‌ها از رهبران متعارف جنبش زنان و مرئی شدن نوعی عاملیت مستقل و معطوف به تغییرات دمکراتیک در بین آن‌ها بوده است." وی اما از این تغییرات با عنوان "تغییر نقشه نیروهای جنبش زنان" یاد می‌کند و معتقد است که از یکسو، جنبش سبز باعث "مرئی" شدن نقش زنان در "کاهش خشونت‌های خیابانی و یا شکستن کلیشه‌های جنسیتی در کنش‌های اعتراضی" شد و از سوی دیگر سرکوب‌های حکومت، "نیروهای مدنی جنبش زنان" را به حاشیه برد. حرکت با چراغ خاموش به "حاشیه" رفتن برخی فعالان و فعالیت‌های جنبش زنان، نقطه مشترک بسیاری از تحلیل‌هایی است که وضعیت این جنبش را پس از اعتراض‌های سه سال پیش رصد می‌کنند. اما آیا همانگونه که برخی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و افراد دانشگاهی اعلام کرده‌اند، این حاشیه‌‌ همان "افول" یا "مرگ" جنبش زنان است، یا آنگونه که فعالان این جنبش می‌گویند تنها شاهد تغییری در "نقشه نیروهای جنبش" هستیم. جلوه جواهری در گفت‌وگو با زمانه با اشاره به اینکه در حال حاضر جنبش‌های اجتماعی در ایران از جمله جنبش زنان به دلیل شرایط فشار در "شکلی پنهان‌تر" به حرکت ادامه دهند، می‌گوید: "با این وجود شکل پنهان فعلی جنبش زنان به هیچ وجه قابل قیاس با شکلی که در دهه ۶۰ داشته نیست. یعنی این شکل فعالیت نوعی سکون نیست، چرا که شرایط کنونی و حرکتی که زنان پیش برده‌اند با شرایط قبل از باز شدن نسبی فضا در نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ فرق می‌کند. جنبش زنان همچنان در حال پیشروی است و پروژه‌هایی را در دست انجام دارد و سعی می‌کند به جذب نیرو و هدایت این پروژه‌ها بپردازد، اما با شکلی متفاوت از سال‌های گذشته یعنی به نوعی با دست‌های بسته‌تر در رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها." وی ادامه می‌دهد: "تغییر عمده‌ای که در شکل فعالیت ایجاد شده بیش از همه در اندازه حرکت‌ها و ائتلاف‌های درون جنبش برای پیگیری مطالبات نمایان است. اگر در نیمه اول دهه ۸۰ به این ضرورت و توانایی رسیده بودیم که می‌بایست با خرد جمعی و ائتلاف‌های بزرگ حول محورهای مشترک به فعالیت بپردازیم اکنون می‌دانیم که چنین چیزی در شرایط کنونی ممکن نیست حداقل به دو دلیل؛ اول آنکه به قدری فشارهای امنیتی و از بالا بر جنبش‌های اجتماعی در ایران بالاگرفته که هم به تضعیف یا از بین رفتن نهادهای زنان، چه دولتی چه نیمه دولتی و چه مستقل از دولت منجر شده است و هم بسیاری از نیروهای جنبش در سال‌های گذشته یا به زندان افتاده‌اند یا تحت فشارهای موجود، به خارج از ایران مهاجرت کرده‌اند و پناهنده شده‌اند. از طرف دیگر این فشار‌ها در عمل فرصتی را برای جمع شدن در اشل بزرگ فراهم نمی‌کند." پروین اردلان: یکی از آموزه‌های فعالیت در جنبش زنان برای من، باز نایستادن در هر حالتی بوده است. به عبارتی حفظ نیرو از یک سو و استراتژی از سوی دیگر. اگر فعالیت‌های محفلی پاسخگو نبود، به تشکیل گروه روی آوردیم. اگر اجازه تشکیل گروه نداشتیم در گروه‌های دیگر فعال شدیم. اگر امتیاز نشریه نداشتیم، خبرنامه منتشر کردیم. اگر خبرنامه را می‌گرفتند به سایت و شبکه‌های مجازی برای ارتباط روی آوردیم پروین اردلان نیز بدون وارد شدن به استدلال‌های نظری از منظری دیگر و با یادآوری تجربه چندین و چند ساله خود در جنبش زنان، درباره "افول یا صعود" آن سخن می‌گوید: "یکی از آموزه‌های فعالیت در جنبش زنان برای من، طی سی سال گذشته، باز نایستادن در هر حالتی بوده است. به عبارتی حفظ نیرو از یک سو و استراتژی از سوی دیگر. اگر فعالیت‌های محفلی پاسخگو نبود، به تشکیل گروه روی آوردیم. اگر اجازه تشکیل گروه نداشتیم در گروه‌های دیگر فعال شدیم. اگر امتیاز نشریه نداشتیم، خبرنامه منتشر کردیم. اگر خبرنامه را می‌گرفتند به سایت و شبکه‌های مجازی برای ارتباط روی آوردیم. اگر مانع تجمع و ارتباطمان با مردم شدند به اقدامات چهره به چهره پرداختیم. اگر مانع تشکیل گروه و ارتباط با فعالان جنبش‌های دیگر در ایران و خارج از ایران شدند به تشکیل ائتلاف و کمپین و شبکه پرداختیم. اگر شبکه‌ها ضعیف می‌کنند گروه‌هایی را که دردل این شبکه‌ها شکل گرفته‌اند عینیت بخشیم… واقعاً نهادینه کردن ایستایی تنها خطر بزرگ ما در جنبش زنان بوده است." سکوت جنبش زنان در برابر وقایعی همچون تصویب قوانین جدید تبعیض‌آمیز یا انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشته، از دیگر موارد محل مناقشه درباره علائم حیات این جنبش است، اما باید توجه داشت که علاوه بر مشکلات ساختاری و موانع ناشی از سرکوب، شیوه مواجهه با دولت نیز در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به یکی از مسائل قابل بحث در نهادهای مدنی و سیاسی مخالف دولت شده و تا تحریم انتخابات مجلس از سوی احزاب سیاسی مخالف دولت که پیش از این دستی در قدرت داشته‌اند پیش رفته است. در واقع اگر در شرایط پیش از انتخابات فضای حداقلی برای طرح مطالبات از دولت و مجلس وجود داشت، در دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، بسیاری از خواسته‌های مدنی به تغییرات اساسی‌تر و بنیادین سیاسی گره خورده است؛ گرهی که لزوماً به نفع جنبش زنان نیست و دست حاکمیت را برای تدوین و اجرایی کردن قوانین نابرابر باز خواهد گذاشت. فعالیت علنی و شفاف که تا پیش از این شیوه کار تعریف شده و پذیرفته شده در جنبش زنان بود و چالش‌های موجود در کارایی آن در نظم نوین سیاسی حاکم بر ایران، از دیگر مسائل مورد مناقشه در این زمینه است. محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سایت تغییر برای برابری می‌گوید: "هنوز در فضای جدید به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا استراتژی جنبش زنان کماکان بازی در زمین قانون است یا معطوف به فراتررفتن از نظم موجود سیاسی و اقتصادی. ایضاً هیچ مشخص نیست که جنبش زنان کماکان برای تحقق تغییرات حقوقی تلاش می‌کند یا از گفت‌وگو با تالارهای قدرت به تمامی مأیوس شده است." با وجود ابهام موجود در تعیین چگونگی و محدوده ارتباط با حاکمیت، به عنوان تنها نهادی که قدرت تغییر قوانین نابرابر، به عنوان یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های جنبش زنان را دارد و تاثیری که این مسئله در همکاری‌های مشترک فعالان زن داخل و خارج از ایران می‌گذارد، یک مسئله همچنان شفاف است و آن اینکه جنبش زنان یا حداقل بخشی از آن که پیش از این نیز کار در بدنه جامعه و گفت‌وگوی چهره به چهره با مردم را در دستور کار خود قرار بود، همچنان و با همه محدودیت‌های پیش رو، به این شیوه خود پایبند است و با چراغی که گاه روشن، گاه خاموش و گاه سوسو می‌زند، قدم به قدم جلو می‌رود. پخش بروشور در خیابان‌های رشت در آستانه هشتم مارس امسال، اعتراض به خشونت علیه زنان در روز بیست و پنجم نوامبر سال گذشته در خیابان‌های تهران، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی، کارهای میدانی و حتی عمومی که رسانه‌ای نمی‌شوند و واکنش‌های جنبش زنان ایران در مخالفت با خطر جنگ احتمالی، همه و همه نشانه‌هایی کوچک اما امید بخش از ادامه این راه است. در خارج از ایران نیز با وجود اینکه هنوز راهی برای همکاری‌های مشترک و مستمر در بین فعالان جنبش زنان پیدا نشده است، اما شکل‌گیری نهادهای مدنی همچون "عدالت برای ایران" و رسانه‌هایی همچون "پل‌هایی برای زنان"، "زن‎نگار" و "زنان تی‌وی"گواهی دیگر بر تلاش این بخش از جنبش برای پیگیری اهدافی است که در ایران نیز با دستانی بسته‌تر آن را دنبال می‌کرده‌اند.

lunedì 11 giugno 2012

به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران»: ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی

http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=21443 Mon 11 06 2012 منصوره شجاعی مدرسه فمینیستی: جامعه مدنی مفهوم نوینی است که از اوایل قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. در تعریف از جامعه مدنی نخستین نقل از هگل فیلسوف آلمانی است. هگل را عموما در زمره نخستين نظريه پردازانی می دانند که دولت را از جامعه مدني متمایزمی کند. جامعه مدني در فلسفه هگل، «دقيقه اي ميان خانواده و دولت» است. هرچند روایات زیادی در تعریف جامعه مدنی ازسوی فلاسفه و جامعه شناسان در دست است اما در این میان آنچه بیش از همه جاافتاده است، تعریف مدرسه اقتصاد لندن است: "جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیر تحمیلی گفته می‌شود که حول منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک شکل می گیرد. قالب‌های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند..." این تعریف تا حدودی میتواند در تبیین جنبش زنان کمک کننده باشد. اما نقطه تفاوت جنبش با جامعه مدنی راشاید بتوان وجود بحران ها وکاستی هایی دانست که جنبش ها پیرامون اعتراض و تغییرآن شکل می گیرند. برای شناخت جنبش زنان شش ویژگی در نظر گرفته می شود: ۱. گروه ناراضی از نظم موجود ۲.قصد تغییر نظم اجتماعی ۳.فعالیت مستمر برای دستیابی به این تغییرات ۴. وجود مخالفت علیه چنین فعالیت هایی ۵.وجود شبه ساختار ۶.تعهد و درکی مشترک از اهداف(۱) اگر این دو تعریف را نقطه ورود این متن به بحث جنبش زنان و جامعه مدنی بدانیم، این مقاله مروری است برکردارهای مشترک جنبش زنان و ارزش هسته ای این جنبش در تشکیل جامعه مدنی و وقایعی که موجب فترت وردکود موسمی آن شده است. به زعم نگارنده تبیین جامعه مدنی در ایران قائل به دو تعریف است : ۱. جامعه مدنی در قالب فعالیت های خدماتی و پروژهای توسعه ۲. جامعه مدنی در قالب فعالیت های اکتیویستی آنچه در این متن مورد بررسی قرار میگیرد تعریف دوم و مشخصا فعالیت های اکتیویستی جنبش زنان در جامعه مدنی است. محدوده تاریخی این بررسی ازاواخر دهه شصت و مشخصا از دوران اصلاحات، دوران انتخابات خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۱ است. مروری اجمالی بر فعالیت های جنبش زنان در دو دهه اخیر جنبش زنان پس از نزدیک به صدسال خیزش و فترت، در ابتدای دهه ۷۰، و آغاز دوران به اصطلاح سازندگی و برقراری آرامشی نسبی، با تلاش زنان کنشگر از نو بازسازی شد. این بازسازی بعد از دو دهه غیبت فعالیت های مستقل و حقوقی زنان، ابتدا از سوی زنان مستقل و سکولاربا تشکیل محافل خانگی زنانه با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ادبی، هنری و ورزشی رخ نمود. پس از آن با آغاز دور نوینی از ارتباطات بین المللی و دیپلماتیک ایران و جهان، زنانی که به نوعی با دولت مرتبط بودند و از این ارتباطات بین المللی بهره جضوری می بردند، نیز تحت تاثیر جنبش زنان در جهان و مشخصا تحت تاثیر آشنایی با جریانات بین المللی همچون کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۴، به تحرکاتی با هدف احقاق حقوق زنان و گاه مستقل از دولت دست زدند. از همان سالها، تشکیل نهادهای رسمی مستقل غیردولتی که تا آن تاریخ عموما در شکل نهادهای خیریه و مددکاری در میان زنان رایج بود، از سوی زنان هر دو گروه مورد توجه قرار گرفت، از پوسته های قدیمی بیرون زد و عموما در قالب تشکل های مدنی زنان به جامعه معرفی شد. این تصویر جدید از حضور زنان در قالبهای مختلفی در جامعه پدیدار شد. از تشکل های زیست محیطی تا تشکل های حقوقی و فرهنگی. بدین ترتیب شاید بتوان اولین نهاد مدنی و غیردولتی زنان را "جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست" در سال ۱۳۷۳ دانست. هرچند گفتمان غالب این جمعیت، مبتنی بر حقوق و مطالبات زنان نبود اما موسس این جمعیت مه لقا ملاح بود که خود نوه بی بی خانم استرآبادی از زنان پیشگام در دوران مشروطیت است. نیز اولین تشکل مستقل و رسمی زنان که مشخصا با گفتمان برابری خواهی و حقوقی وارد جامعه مدنی میشود "مرکز فرهنگی زنان" است که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد. پس از این بدعت انجمن های دیگری نیز مصمم به اخذ مجوز و فعالیتهای علنی و حقوقی زنان می شوند و به تدریج مجموعه ای از سازمان های مستقل زنان ایجاد می شود. در سال ۱۳۸۲ پس از اعطای جایزه نوبل به "شیرین عبادی " جمع بسیار بزرگی در مراسمی که از سوی این نهادها به مناسبت جایزه نوبل برگزار شده بود، پیشنهاد یک حرکت شبکه ای از سوی طیف های گوناگون زنان اعم از سکولار و مسلمان مطرح شد و بدین تریب زمینه تشکیل اولین شبکه متکثر از گروه های مختلف زنان شکل گرفت.جلسات و دیدارهای منظم و مدام این گروه به تعیین اولویت های جنبش زنان در با توافقی گروهی انجامید. ائتلاف " هم اندیشی زنان" موفق به برگزاری تجمع بزرگ زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ درمقطع انتخابات با خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز برای زنان در قانون اساسی شد. در ۱۳۸۵، علیرغم وقایع خشونت باری که در سالگرد ۲۲ خرداد (سالروز همبستگی زنان ایران) در تجمع مسالمت آمیز زنان در میدان هفت تیر اتفاق افتاد. در شهریور ماه "کمپین یک میلیون امضا" برای تغییرقوانین تبعیض آمیز در گستره متنوع تری نسبت به جمع هم اندیشی اعلام موجودیت می کند. و گفتمان حقوقی جنبش زنان را تا سالها درون جامعه جاری می سازد. پس از آن کمپین هایی مثل کمپین سنگسار و «ائتلاف جنبش زنان علیه لایحه خانواده» شکل می گیرد و سرانجام در سال ۱۳۸۸ ائئلاف گسترده و رنگارنگ "همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات" با استفاده از فضای باز انتخابات ریاست جمهوری رخ می نماید، و مطالبات مشخص و روشن خویش را در قالب دو خواست پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و تغییر مواد تبعیض آمیز قانون اساسی به گوش های حساس شده جامعه ندا می دهد. بهبود نسبی و هرچند اندک اوضاع در حکومت های تمامیت خواه که عمدتا در مقطع انتخابات اتفاق می افتد، همواره فرصتی است بر رخ نمودن قامت استوار جنبش های اجتماعی موجود که هشیارانه منتظر فرصتی برای حضور مرئی و مردمی بوده اند. ”همگرایی فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات”، بار دیگر با تکیه بر حافظه هوشمند جنبش زنان موجب پوشاندن ”رختی نو” برقامت این جنبش شد. این همگرایی بدون حمایت از کاندیدای خاصی با رویکردی جامعه محور در فضای مسلط سیاسی آن دوران حضور می یابد و مداخله فمینیستی جنبش زنان را در فضای مسلط سیاسی آن دوران ثابت می کند. شعاری که این نهاد را به فضای انتخاباتی نزدیک می کرد این بود: "ما به مطالبات زنان رای میدهیم" و با این شعار در یک حرکت دوسویه، جامعه را به شنیدن مطالبات زنان واداشت و از سوی دیگر کاندیداها را ترغیب کرد که برنامه های خود حول موضوع زنان را روشن و دقیق بیان کنند. شاید این اولین بار بود که تریبون های عمومی و انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در بیان مواضع خویش نسبت به زنان تا حدودی به رقابتی مثبت پرداخته بودند و موضوع زنان تبدیل به موضوعی عمومی و حتی ملی شد. اولین بیانیه همگرایی، با امضای ۴۰ سازمان و هفتصد نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اردیبهشت ۸۸ یک ماه قبل از انتخابات منتشر می شود. درواقع نهاد نوساخته همگرایی که در فرصت کوتاه دوران پیش ازانتخابات توانایی جذب همراهی ۴۰ نهاد و هفتصد نفر را دارد، گواهی است بر تاثیر روشن نهادها و شبکه های ارتباطی از قبل موجود در شکل گیری جنبش ها و حرکت های مدنی. آن چه فقدانش برای مثال در لیبی موجب آن شد که نسبت حرکت بهاره آن جامعه با بهار آزادی تعریف نشود. پس از انتخابات بر زنان چه گذشت؟ حرکتی که از سوی جنبش زنان از اواخر دهه هفتاد شروع شده و بدین جا رسیده بود تاثیر خود را در حضور هویت مند زنان در این جنبش عمومی و نیز مشابهت مدل رفتاری جنبش سبز با جنبش زنان نشان داد. مشخصه های مشترک میان این دو جنبش را میتوان در تعاریفی چون مطالبه محور بودن، ضد خشونت بودن، متکثر بودن و نیز در روش حضور در فضاهای شهری و خیابان یافت. تجربه مبارزات مدنی جنبش زنان موجب شد که در همان دوران بلوا و سرکوب موفق به ایجاد دو نهاد جدید با دو تاکتیک جدید شود. یکی با رویکرد حقوق بشری با نام مادران عزادار که بعد هم به نام مادران پارک لاله اعلام موجودیت کرد و دیگری با رویکرد ضدخشونت و مبتنی بر اهداف و مطالبات زنان با نام «کمیته همبستگی علیه خشونت های اجتماعی».این دو نهاد زنانه توانست نوعی ارتباط شبکه ای و نهادینه را هم با بدنه هم با مرکزیت جنبش سبز ایجاد کند. کمیته همبستگی سوار بر گفتمان ضد خشونت توانست نقبی به جامعه خشونت زده بزند و از همین منظر گفتمان منع خشونت بر زنان را تا منع خشونت در جامعه بگستراند. بحران حاکم بر جامعه و فشار بر اعضای شناخته شده جنبش زنان و اعضای دیگر جنبش ها جامعه مدنی را دچار بحران های چندگانه کرده بود. کنترل شدید زندگی روزمره، تحت تعقیب قرار گرفتن اعضا، بازجویی های مکرر، زندان، حکم های سنگین، ترک کشور، بیماری و نومیدی آفت هایی بود که جنبش عمومی دموکراسی خواهی را دستخوش مشکلات بسیارکرده بود. در جنبش زنان علاوه بر فشارهای امنیتی، بحران های درونی نیز نقش عاملیت جنبش را مورد سوال قرار میداد. به طور کلی سه رویکرد اصلی در میان جنبش زنان در آن دوران وجودداشت: 1. پیوستن و مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی خواهی و روی آوردن به فعالیت های حقوق بشری و تکیه بر گفتمان دموکراسی خواهی جنبش سبز که همچون چتری عظیم جمیع خرده جنبش ها را پوشش دهد. 2. حفظ گفتمان حقوقی به عنوان تنها گفتمان موجه و ممکن برای جنبش زنان. در این رویکرد وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی ناپذیر را پیرامون استراتژی های گذشته به وجود می آورد و میتوانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی گری بکشاند. 3. ایجاد ارتباطی هویت مند و دوسویه با جنبش دموکراسی خواهی به منظور شریک شدن در جنبش عمومی برای حفظ منافع زنان از یک سو و افزودن پتانسیل جنبش زنان به جنبش سبز. این رویکرد سعی داشت که ضمن پیوند با خواست های جنبش دموکراسی خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود. فی الواقع، اعلام موجودیت ائتلاف همگرایی سبز زنان در روز جهانی زن در همان سال برآیند رویکرد سوم در جنبش زنان بود. همگرایی سبز فعالان جنبش زنان: حقیقیت پیوستن جنبش زنان و جنبش سبز همراه شدن کوشندگان جنبش زنان با جنبش سبز از هشتم مارس سال ۱۳۸۸، تحت عنوان ”همگرایی سبز فعالان جنبش زنان”، نشانی جسورانه از “دخالت فمینیستی” در جریان دموکراسی خواهی بود. بدون شک همه فعالان جنبش زنان خواهان آن بودند که جنبش سبز در برنامه و جهت گیری های خود منافع زنان را از یاد نبرد و این جز با شریک شدن و وحدت فعالان در این جنبش امکان پذیر نبود. در واقع گفتمان و رویکردی که پس از اعلام موجودیت همگرایی سبز بر جنبش زنان غالب شد تلفیقی از این سه رویکرد بود. در اولین بیانیه این گروه در هشت مارس ۱۳۸۸ از مطالباتی همچون پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض و برابری حقوقی در قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قانون کیفری و…. تا آزادی فعالیت های مسالمت آمیز و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی گنجانده شده بود. همگرایی سبز زنان از طریق این پیوند هدفمند و هویت مند با تکیه بر مطالبات مشخص زنان نه تنها در جنبش دموکراسی خواهی شریک شد بلکه دامنه حضور خویش را تا موضع گیری نسبت به مسائل جهانی گسترانید. در روزهایی که اکثر اعضای همگرایی در شرایط امنیتی سخت مانند زندان، حصر خانگی، تحت تعقیب، تحت بازجویی و کنترل، و یا از کشور خارج شده بودند بیانیه روز جهانی خشونت سال ۱۳۹۰ این ائتلاف، سندی درخشان در موضع گیری مدنی زنان نسبت به مسائل سیاسی و بین المللی است.(۲) جان کلام با گذشت هفت سال از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴ (روز همبستگی زنان ایران)، و با گذشت سه سال از جنبش سبز، کوشندگان جنبش زنان و نیز جنبش های دیگر در مقابل یک پرسش همگانی پاسخ های خود را بررسی می کنند. آیا جنبش زنان همچون دیگر جنبش های اجتماعی با خشونت های سال ۱۳۸۸ پایان یافته است؟ بی تردید پاسخ نگارنده " نه " خواهد بود. چرا که آنچه پایان جنبشی را اعلام می کند برآورده شدن مطالبات و پیروزی آن است. سرکوب جنبش به معنای پایان آن نیست. کُندی و گاه توقف مقطعی جریان دموکراسی خواهی چه در جنبش زنان چه در جنبش های دیگر، حجتی بر شکست و زوال این جنبش ها نیست. سکه دو روی جنبش، از سویی تلاش اعضای آن برای بقای جنبش است و سوی دیگر آن، تلاش نیروهای مقابله گر برای زوال آن. در صدور حکم شکست جنبش ها، نادیده گرفتن تلاش های کوشندگان هر جنبش، نیز نادیده گرفتن عامل مقابله نیروهای مخالف در واقع یک سویه نگری است. اما در این جدال نابرابر، حقیقت تداوم حیات یک جنبش، رفتار مبارزاتی و تاکتیک های مدنی آن است. سرکوب یک جنبش با مصادره خیابان از اعضای آن اتفاق نمی افتد، همانگونه که مشارکت اعضای یک جنبش لزوماَ محدود به وقایع خیابانی نمی شود. نهادهای مدنی که دراین دوران از سوی کوشندگان جنبش ایجاد شده است. چنانچه در ارتباطی متعامل با بخش های مختلف جامعه مدنی قرار گیرد. مسیر گذار به دموکراسی را هموار میکند. اجازه بدهید که این بار برای اثبات حضور جنبش از برشمردن تعداد زنان زندانی، تعداد زنان در انتظار احکام دادگاه، زنان تحت تعقیب، زنان ترک دیارکرده، زنان کشته شده و زنان رو به مرگ بگذریم. اجازه بدهید که این بار از آنچه که هنوز داریم سخن بگوییم. ثروتی که بیشتر جنبش های اجتماعی در اختیار ندارند. اجازه بدهید از نهادهایی که به خون دل ساخته و حفظ شده است یاد کنیم. نهادهایی که حضورشان سنگری است بالقوه و بالفعل برای حملات نهان و آشکارنیروهای متخاصم. برای مثال نهادهای زنان در حوزه های آکادمیک و تخصصی اعم از هنری، فرهنگی و ورزشی نبض جامعه مدنی را به طپش وا میدارند. نهادهایی مثل انجمن جامعه شناسان زن، محققان مستقل، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، زنان کارآفرین، زنان نقاش، زنان کوهنورد، حمایت از زنان آسیب دیده خانه خورشید، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، بنیاد جایزه شعر زنان ایران (خورشید)، جمع صنفی ناشران زن. درکنار این نهادهای آکادمیک و تخصصی، نهادهای اکتیویستی بار حفظ حیات جنبش را به دوش می کشند. به عنوان مثال فعالیت چشمگیر سایت های زنان، که هریک به فراخور توانایی و اهداف شان منعکس کننده بخشی از مسائل و مطالبات جنبش زنان هستند. تلاش های گروهی برای تدوین و انتشار بیانیه های به مناسبت های مختلف مثل روز جهانی زنان، روزجهانی مبارزه با خشونت، و... که از کلمه تا کلامش حاصل عرقریزان روح و جان کوشندگان جنبش زنان است، و مسئولیت تولید و ترویج گفتمان های نوین را به عهده دارند. امضا کنندگان بیانیه ها که حضور مدنی و پایدار خود را با مشارکت وبا امضای خود ثابت می کنند. مادران صلح که هنوز و همچنان مادری می کنند. مادران پارک لاله که متین و مسالمت آمیز در پی دادخواهی عادلانه و قانونی اند. کوشندگانی که با هشیاری و مسئولیت اجتماعی در استفاده از پتانسیل وقایع تلخ و شیرین برای گردهمایی های خودجوش و یا برنامه ریزی شده زحمت می کشند. زنانی که حفظ شبکه های ارتباطی و تقویت روابط عاطفی را مسئولیت اجتماعی خویش می دانند. به یک معنا پاسداری از زیرساخت های مدنی ای که با زحمت و تلاش کوشندگان جنبش زنان در شرایط خیزش و شور به وجود آمده است و حالا مسئولیت حفظ و نگهداری آن در شرایط رکود و فترت نیز بر دوش پر توان اعضای جنبش زنان است. طبق نظریه "جو فریمن"(۳) این نهادهای مستقل و مرتبط با هم در "شبکه ای همگرا"(۴) های جامعه را برای استقبال از دموکراسی آماده می سازد.در این نهادهای کوچک و بی ادعاست که سازماندهی، مدیریت و سیاست های راهبردی تجربه میشود. آموزه هایی که به اعتقاد جوفریمن در جنبش های اجتماعی بیش از نقش رهبری اهمیت دارد. این تلاش های زنانه و پرامید پیامی را در جامعه جاری می سازد: سرکوب پایان جنبش نیست. دستیابی به اهداف جنبش اما، پایان مرحله ای از آن است. منابع: ۱.جنبش حقوق زنان در ایران؛... الیز ساناساریان. ترجمه نوشین احمدی خراسانی. تهران :اختران، ۱۳۸۴ (ص.۱۷). ۲.بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» / مدرسه فمینیستی http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131981.php ۳.فرهنگ نظریه های فمینیستی. مگی هام، سارا گمبل. مترجمان نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی، نشر توسعه، ۱۳۸۲. ۴.شبکه هم گرا، شبکه ای است که اعضای آن دارای چنان تجارب مشترکی بوده اند که زمینه پذیرش ایده های تازه و خاص آن جنبشن و ظهور را در بین آن ها فراهم ساخته است و با موانع ساختاری و ایدئولوژیک در حین فعالیت مواجه نمی شوند. "جنبش حقوق زنان درایران". ص. ۹۰.

venerdì 8 giugno 2012

تصاویرنسرین ستوده و نرگس محمدی در شهرداری بولزانو- ایتالیا

http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/06/06/15309 تصاویر ستوده و محمدی در شهرداری بولزانو- ایتالیا چهارشنبه, 03/17/1391 مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه - تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده، دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران، روز سه شنبه پنجم ژوئن سال جاری (۲۰۱۲) از بالکن شهرداری شهر بولزانو ایتالیا آویخته شد و قرار است به مدت سه ماه در این مکان باقی بماند. این حرکت نمادین برای اعلام اعتراض نسبت به بازداشت این دو زن زندانی در ایران و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت آنها طراحی شده است. صبری نجفی، از اعضای "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" که این برنامه با درخواست و پیگیری آنها انجام شده، به رادیو زمانه می‌گوید: "بنیاد الکساندر لانگر در ایتالیا نیز پیگیر بازداشت نرگس محمدی و نسرین ستوده است و با صدور فراخوانی برای آزادی این دو فعال حقوق بشری، حمایت بسیاری از مقامات ایتالیایی از جمله نمایندگان سنا و مجلس این کشور را برای امضای بیانیه جلب کرده است." خانم نجفی پیرامون اینکه ایده برگزاری این برنامه و آویزان کردن تصاویر این دو زندانی سیاسی از ساختمان شهردای شهر بولزانو از کجا آمده است، می‌گوید: "من این ایده را از مدت‌ها قبل برای نسرین ستوده داشتم و با زندانی شدن نرگس محمدی این فکر بیشتر با من بود تا اینکه در یک برنامه که بنیاد الکساندرلانگر برای معرفی کتاب جدید پرستو فروهر، در شهر بولزانو برگزار کرده بود، این ایده را با مقامات شهرداری این شهر مطرح کردم. از آنجا که مقامات شهر بولزانو از سال ۲۰۰۸ در پی اهدای جایزه حقوق بشر بین‌الملل شهر بولزانو به نسرین ستوده و همچنین جایزه بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ به نرگس محمدی ، با این دو فعال حقوق بشر آشنا بودند، از این ایده استقبال کردند و قرار اجرای آن گذاشته شد." وی با اشاره به اینکه برنامه نصب این تصاویر بر ساختمان شهرداری از تلویزیون بولزانو نیز پخش شد، اضافه می‌کند: " این مراسم ساعت ساعت ۱۸ روز پنجم ژوئن با تصویب شورای شهر و حضور اعضای این شورا و مسئولان مختلف شهر برگزار شد و در سه ماهی که این تصاویر از شهرداری آویزان است حتما گفت‌وگو و بحث درباره وضعیت حقوق بشر ایران در این شهر بیشتر خواهد شد." به گفته وی پیش از این نیز زندانی شدن نسرین ستوده و نرگس محمدی در شهر بولزانو به سکوت نگذشته بود و بارها در مورد هردوی آنها برنامه‌هایی به همت حامیان مادران پارک لاله و بنیاد الکساندر لانگر برگزار شده است. بیانیه‌ای برای آزادی نرگس محمدی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضاهای جمع‌آوری شده برای آزادی نرگس محمدی خواستار آزادی وی برای معالجه شده است بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ جایزه خود را به نرگس محمدی تقدیم کرده بود که با ممنوع الخروج شدن وی از سوی نیروهای امنیتی، شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این جایزه را به نیابت از وی دریافت کرد. پس از دستگیری نرگس محمدی این بنیاد طی یک کنفرانس مطبوعاتی، تقاضای آزادی او را مطرح کرد و در پی اعلام وخامت وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای از مردم ایتالیا و نمایندگان مجلس و سنای این کشور خواست که آن را برای درخواست آزادی نرگس محمدی امضا کنند. بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز ارسال شده و همچنین خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. بر اساس آنچه صبری نجفی می‌گوید علاوه بر شمار زیادی از مردم عادی و نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو، ترنتو، مرانو و فلورانس نیز بیانیه یادشده را امضا کرده‌اند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد. وی در حال حاضر در زندان اوین در تهران به‌سر می‌برد. به گفته صبری نجفی، کانون وکلای شهر بولزانو نیز بعد از فراخوان شیرین عبادی در دسامبر ۲۰۱۰، طی بیانیه‌ای که به امضای کانون وکلای شهرهای مختلف ایتالیا و تائید کانون وکلای مرکزی این کشور رسید، تقاضای آزادی نسرین ستوده را مطرح کرد. از سوی دیگر پیش از بازداشت مجدد نرگس محمدی و انتقال وی به زندان برای اجرای حکم شش سال حبس، این بنیاد در صدد دعوت از او به ایتالیا برای پیگیری معالجه‌اش بود که به دلیل ممنوع‌الخروجی این فعال اجتماعی امکان آن فراهم نشد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از دوران بازداشت‌اش در سال ۱۳۸۹ دچار بیماری فلج ادواری عضلانی شده است. به گفته پزشکان معالجش، بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم دارد و در صورت ادامه نگهداری‌ وی در شرایط زندان و به دور از مراقبت پزشکی، خطرات جانی نیز وی را تهدید می‌کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی سیزدهم خردادماه سال جاری اعلام کرد، همسرش که در حال حاضر در بند زنان زندان زنجان دوران محکومیت شش ساله خود را طی می کند، دوباره دچار فلج عضلانی شده است. او در آخرین ملاقات، نشسته بر صندلی چرخدار با خانواده‌ا‌ش رو‌به‌رو شده است. تاثیر فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی از سوی شمار زیادی از مردم عادی ایتالیا، نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو و ترنتو و مرانو و فلورانس امضا شده است صبری نجفی درباره میزان نتایج برگزاری چنین برنامه‌‎هایی در خارج از ایران، می‌گوید: "این‌گونه برنامه‌ها حتما تائیر خواهد داشت، یکی از تاثیراتش شاید این باشد که آقای پیترو مارچنارو، رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا که فراخوان بنیاد را امضا کرده بود، روزسه شنبه پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضا ها خواسته است که نرگس محمدی برای معالجه، آزاد شود. سفیر هم قول داده است که این مطلب را به مقامات مربوطه خواهد رساند. مارچنارو طی دو ساعت گفت‌وگو با سفیر درباره افزایش صدور و اجرای حکم‌های اعدام و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز با سفیر گفت‌وگو داشته و شکل‌گیری اینگونه مذاکرات تنها به دلیل پشتکار و فشاری است که مدافعان حقوق بشر و فعالان ایرانی درکشورهای مختلف انجام می‌دهند." این فعال حقوق بشر با بیان اینکه فعالان ایرانی مقیم ایتالیا تلاش می‌کنند که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را هرچه بیشتر در جامعه ایتالیا مطرح کنند و از امکانات آنجا برای کمک به فعالان مقیم ایران کمک بگیرند، ادامه می‌دهد: "مردم ایتالیا روز ‌به‌روز بیشتر با مسائل ایران آشنا می‌شوند و امروز هم با محبت و حمایت همراه ما بودند." وی در توضیح چگونگی راه‌اندازی و برنامه‌های "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" می‌گوید: "این گروه با فراخوان شیرین عبادی در پی رخدادهای پس از انتخابات رئیس جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ و کشته شدن شماری از معترضان در خیابان‌ها و تجمع مادران در پارک لاله آغاز به کار کرد و سعی می‌کند که ایتالیایی‌ها را هرچه بیشتر به موارد نقض حقوق بشر که در ایران رخ می‌دهد، آشنا کند. به همین دلیل برنامه‌های مختلفی در شهرهای مختلف ایتالیا با کمک گروه‌های ایتالیایی همچون زنان سیاهپوش و دیگر سازمان‌ها انجام می‌دهد که آویزان کردن عکس فعالان حقوق بشر یکی از این فعالیت‌ها است."

venerdì 1 giugno 2012

Appello per la libertà di Narges Mohammadi e Nasrin Sotoudeh - Solidaritätsaufruf - Appeal. Una lettera di Shrin Ebadi e prime adesioni

http://www.alexanderlanger.org/it/0/3326 18.5.2012, Allegato comunicato stampa Pressemitetilung in Anhang Continua e si fa sempre più dura in Iran la persecuzione dei prigionieri di coscienza e delle collaboratrici del premio Nobel Shirin Ebadi. Dopo l’avvocatessa Nasrin Sotoudeh ora è in carcere Narges Mohammadi, premio Alexander Langer 2009. Un appello. Il 5 marzo 2012 Narges Mohammadi è stata condannata in via definitiva dalla Corte d'appello iraniana a sei anni di carcere per la sua attività in difesa dei diritti umani in Iran. Anche se è così stata ridotta la precedente condanna del 2011 a 11 anni con l’accusa di essere coinvolta in attività contro la sicurezza nazionale e propaganda contro il regime. Il 21 aprile scorso è stata rinchiusa in isolamento nel carcere di Evin. Nata nel 1972 a Zanjan, giornalista, ingegnere, fin dagli anni universitari si attiva pubblicamente a favore del rispetto dei diritti delle donne e degli studenti e viene più volte arrestata. Nel 2001 sposa Taghi Rahmani, docente universitario, con cui ha due bambini di 5 anni . Subito dopo il matrimonio, Rahmani viene arrestato, passa due anni in detenzione ed è ora stato costretto all’esilio. I ripetuti arresti del marito spingono Narges Mohammadi a denunciare la situazione dei detenuti, in particolare di quelli per reati d’opinione, che vengono reclusi in carcere, in violazione dei più elementari principi del diritto. Per queste sue accuse viene incarcerata altre due volte. Da queste esperienze, Narges trae forza ed esperienza per assistere i dissidenti imprigionati e le loro famiglie. Nel 2008 viene eletta presidente del comitato esecutivo del Consiglio Nazionale della pace in Iran di cui fanno parte scrittori, artisti, giuristi, studenti, sindacalisti, rappresentanti delle minoranze etniche e gruppi politici che si oppongono a ogni logica militare o terroristica. Il “National Peace Council” vuole far conoscere al mondo l’esistenza di “un altro Iran” che si oppone a ogni azione violenta, sia all’interno del suo paese che contro il suo paese, e si impegna per costruire pace, sicurezza, stabilità, attraverso la tolleranza e l'amicizia. Nel 2009, quando riceve il premio Langer, Narges Mohammadi è stretta collaboratrice di Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace nel 2003, e vicepresidente del Centro dei difensori dei diritti umani. La Fondazione Alexander Langer Stiftung, Human Rights International, Amnesty International, invitano cittadinanza, associazioni, rappresentanti di istituzioni politiche a firmare e far circolare questo appello per il ripristino dei diritti umani in Iran e la liberazione di Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh e degli altri prigionieri di coscienza condannati per reati d’opinione. Le firme raccolte saranno inviate alle presidenze della Camera e del Senato, al Ministro degli esteri del Governo Italiano. Die Verfolgung gegen MenschenrechtsaktivistInnen, die für ihre freie Meinungsäußerung angeklagt und inhaftiert wurden, und gegen die MitarbeiterInnen und KollegInnen des Nobelpreises Shirin Ebadi wird in Iran immer härter. Nach der Anwältin Nasrin Sotoudeh wurde auch Narges Mohammadi, Alexander Langer Preis 2009, inhaftiert. Ein Solidaritätsaufruf. Am 5. März 2012 wurde Narges Mohammadi, Langer-Preisträgerin 2009 vom iranischen Berufungsgericht zu 6 Jahren Haft verurteilt. Bereits 2011 wurde sie zu 11 Jahren Haft verurteilt, wegen „aktiver Beteiligung an Tätigkeiten gegen die Staatssicherheit, wegen ihrer Mitgliedschaft beim Zentrum zur Verteidigung der Menschenrechte und wegen Propaganda gegen das Regime. Ihr Einspruch bei Gericht wurde nun mit einer Minderung der Haftstrafe und der Gefangennahme am 21. April beantwortet. Narges Mohammadi wurde 1972 in Zanjan geboren, bereits in ihren Studienjahren engagiert sie sich für Frauenrechte und jene der Studenten, sie wird mehrere Male verhaftet. 2001 heiratet sie den Universitätsdozenten Taghi Rahmani, mit dem sie zwei Kinder hat, die jetzt 5 Jahre alt sind. Sofort nach der Hochzeit wird Rahmani für zwei Jahre inhaftiert und heuer musste er auswandern. Die wiederholten Verhaftungen ihres Ehemannes sind Anlass für Narges Mohammadi, auf die Situation der Gefängnisinsassen aufmerksam zu machen, vor allem für jene die wegen Vergehen zur freien Meinungsäußerung inhaftiert sind. Mohammadi wird für ihren Einsatz zweimal verhaftet. 2008 wird sie zur Vorsitzenden des Exekutivausschusses des nationalen iranischen Friedensrates gewählt, zu dem Schriftsteller, Künstler, Juristen, Studenten, Gewerkschafter, Vertreter von ethnischen Minderheiten und politischen Gruppen gehören. Der „National Peace Council“ möchte der Welt ein anderes Iran zeigen, ein Iran das sich jeglicher Gewalt entgegensetzt und sich für Frieden, Sicherheit und Stabilität einsetzt. 2009 erhält Narges Mohammadi den Alexander-Langer-Preis; zu dem Zeitpunkt ist sie enge Mitarbeiterin von Shirin Ebadi, Friedensnobelpreisträgerin 2003. Außerdem ist sie Vizepräsidentin des Zentrums für Verteidiger der Menschenrechte im Iran. Die Alexander-Langer-Stiftung, Human Rights International und Amnesty International laden die Bevölkerung, Vereine und politische VertreterInnen ein, diesen Solidaritätsaufruf für Narges Mohammadi und alle anderen Menschenrechtsaktivisten die für ihre freie Meinungsäußerung inhaftiert wurden, zu unterschreiben und zu verbreiten. Der Aufruf mit dem gesammelten Unterschriften an die Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats, so wie an den Aussenministerium der italienische Regierung geschickt. In Iran the persecution of political prisoners and supporters of the Nobel Prize winner, Shirin Ebadi, is getting worse. This is an appeal against the recent imprisonment of Narges Mahammadi, winner of the Alexander Langer Award in 2009. On March 5th 2012 Narges Mohammadi’s case was reviewed by the Iranian court of appeal and she was sentenced to 6 years in prison for her activities in defense of human rights in Iran. Previously in 2011 she had received a sentence of 11 years. She is accused of being involved in activities against national security and for propaganda against the regime. On 21st April she was put in isolation in Evin prison in Teheran. Mohammadi was born in 1972 in Zanjan and she has gone on to become a journalist and an engineer. Since completing her studies she has been publicly fighting for women and student rights and consequently has been arrested several times. In 2001 she married Taghi Rahamani, a university professor, and together they have two 5-year old children. Immediately after the wedding, Rahamani was arrested and imprisoned for two years. He is now forced to live in exile. The repeated arrests of her husband has led Narges Mahammadi to denounce the situation of prisoners, in particular of those accused of political crimes who’s imprisonment often violates the most basic social and political rights. Due to this activism she was arrested again another two times. She now uses her experience to assist political prisoners and their families. In 2008 she became president of the Iranian National Peace Council which is made up of writers, artists, lawyers, social activists, women, students, trade unionists, representatives of ethnic minorities and political groups opposed to any military or terrorist action against Iran. The National Peace Council’s objective is to make known the existence of “another Iran” which stands against every violent action within and against the country and is committed to establishing peace, security, and stability based on tolerance and friendship. In 2009, when she received the Alexander Langer Award, Narges Mahammadi collaborated with Shirin Abadi, recipient of the Nobel Peace Prize in 2003. She also became vice-president of the Defenders of Human Rights Center. The Alexander Langer Foundation, Human Rights International and Amnesty International invite Italian citizens, charities and representatives of political organisations to promote and sign a petition for the protection of human rights in Iran and for the liberation of Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh (Human Rights Award 2008) and all other political prisoners. The signatures will be sent to the Italian Parliament, to the Italian Government and to the European Union. LA LETTTERA DI SHRIN EBADI Gentile Sig.ra Navi Pillay, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani porgo alla sua attenzione il fatto che la sig.ra Narges Mohammadi, attivista dei diritti umani, vicepresidente dei difensori dei diritti umani e responsabile del Consiglio Nazionale della pace in Iran, il giorno 21 aprile 2012 è stata arrestata e trasportata al carcere di Evin dove dovrà scontare 6 anni di reclusione. Alcuni siti attribuibili al governo iraniano hanno dichiarato che la condanna alla reclusione è confermata e che Marges MOhammadi è stata portata in carcere per scontare la pena. La sig.ra Mohammadi, dopo la prima notte in detenzione, è stata portata in isolamento dove tuttora si trova. In una breve conversazione telefonica che ha avuto con i suoi familiari ha dichiarato di essere malata e che necessita cure mediche. Pronunciando questa frase la linea telefonica si è interrotta improvvisamente. Già nel 2010 Narges è stata in carcere dove si era ammalata di paralisi muscolare periodica ed era in cura per molto tempo. Il suo medico curante le ha proibito ogni forma di stress ed ha avvertito che questa malattia può avere conseguenze gravi. Suo marito Taghi Rahmani, attivista politico che ha passato un terzo della sua vita nelle carceri della repubblica islamica, è espatriato due mesi fa. Questa coppia ha due figli gemelli di 4 anni che ora vivono in condizioni sfavorevoli in assenza dei genitori. Sembra che l’ arresto di Narges ed il suo trasferimento nella cella di isolamento siano una vendetta contro l’ espatrio del marito e che in realtà Narges sia stata presa come ostaggio. Considerando ciò che ho detto sopra vorrei attirare la sua attenzione sul fatto che Narges ha bisogno di cure e che il protrarsi di questa situazione può procurarle invalidità permanente. Quindi La prego di usufruire di tutte le sue risorse legali per liberare Narges in modo che lei possa sottoporsi alle cure mediche. Sinceramente 6 maggio 2012 Shirin Ebadi Difensore dei diritti umani e premio Nobel per la pace 2003 Per conoscenza: Sig. Ban Ki Moon, segretario generale delle Nazioni Unite Dr. Ahmed Shahidi, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione in Iran Relatore delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani Adesioni / Unterschriften -20-5-2012 Rappresentanti del Senato della Repubblica Pietro Marcenaro Silvana Amati , Francesco Ferrante Mauro Del Vecchio Vincenzo Vita Silvana Amati Laura Bianconi Marco Perduca Anna Maria Carloni Luigi Compagna Luigi Desena Franca Biondelli Emanuela Baio Rappresentanti della Camera dei Deputati ANDREA LULLI, ALESSANDRA SIRAGUSA, SUSANNA CENNI, MARIA LETIZIA DE TORRE, SILVIA VELO, FEDERICA MOGHERINI REBESANI, RAFFAELLA MARIANI, DELIA MURER, LUCIANO PIZZETTI, ANDREA SARUBBI, LUCIA CODURELLI, LUISA GNECCHI, MANUELA GHIZZONI, MATTEO MECACCI, IVANO MIGLIOLI, WALTER VERINI, GIOVANNA MELANDRI, MARIA GRAZIA GATTI, DONATA LENZI, ROSA DE PASQUALE, DONATELLA MATTESINI, AMALIA SCHIRRU, SANDRA ZAMPA, TEA ALBINI, LAURA FRONER, DORIS LO MORO, SANDRO BRANDOLINI, VINICIO PELUFFO, LUDOVICO VICO, MARCO CALGARO, GINO BUCCHINO Sandro On. Brandolini Amalia Schirru, schirru_a@camera.it> Donata Lenzi Barbara Pollastrini, Pier Luigi Castagnetti, Lapo Pistelli, Sabina Rossa, Oriano Giovannelli, Anna Rossomando, Caterina Pes, Marilena Samperi, Carmen Motta, Cinzia Capano, Livia Turco, Maria Coscia, Giuseppina Servodio, Eugenio Mazzarella, Enrico Farinone, Simonetta Rubinato, Angelo Zucchi, Tonino Russo Consiglio comunale di Merano “Il Consiglio Comunale di Merano, riunito in seduta plenaria il giorno 17.05.2012, sottoscrive all’unanimità l’appello della Fondazione Alexander Langer Stiftung, di Human Rights International e di Amnesty International per la liberazione delle donne iraniane Nasrin Soutudeh e Narges MOhammadi incarcerate per il loro impegno in difesa dei diritti umani in Iran.” 18.5.2012 CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO Roberto Bombarda Mario Magnani Marco De Paoli, Vice presidente consiglio regionale Bruno Firmiani Margherita Cogo Caterina Dominici Michele Nardelli Sara Ferrari Alberto Pacher, vice presidente Provincia Trento Gianfranco Zanon Mattia Civico Renzo Anderle Andrea Rudari Luigi Chiocchetti, assessore giunta regionale Mario Delladio Rodolfo Borga Bruno Dorigatti, presidente consiglio provinciale Tn Giorgio Lunelli Michele Dallapiccola Pino Morandini Walter Viola Giorgio Leonardi CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO Luis Durnwalder, Presidente Provincia Bolzano Riccardo Dello Sbarba Hans Heiss Veronika Stirner Josef Noggler Arnold Schuler Hochgruber Maria Georg Pardeller Elmar Pichler Rolle Walter Baumgartner Florian Mussner, assessore giunta provinciale Christian Tommasini, vice presidente Provincia Bolzano Roberto Bizzo, assessore provinciale Mauro Minniti, presidente Consiglio provinciale Bz Rosa Thaler Zelger, Presidente Consiglio Regionale Martha Stocker, assessore regionale Elena Artioli Hanspeter Munter Julia Unterberger Donato Seppi Maurizio Vezzali Leitner Pius Tinkhauser Roland Egger Thomas Mair Ulli Rispettivamente il 18 maggio e il 22 maggio hanno aderito all'appello la Commissione Pari Opportunità e l'intera Giunta del Comune di Bolzano. Alla data del 18. 5 hanno inoltre firmato 145 cittadini, rappresentanti di associazioni, attivisti per i diritti umani, giornalisti (vedi firme) o direttamente la petizione pubblica firmabile in: http://www.petizionionline.it/petizione/appello-per-la-liberazione-di-narges-mohammadi/6969 unter diesem Link unterschreibbar: http://www.petitiononline.de/petition/solidaritaetsaufruf-fuer-narges-mohammadi/963 Inoltre: Fabrizio Ravelli , giornalista Anita Fontanella , Milano Italia Sandra Marcellini Italia Anna Lucchetta, Italia, Doriana Goracci Fredo Olivero , migrantes Sonia e Cristiano Claudio Paterniti Martello Italia Dejana titti valpiana 23.5.2012 Comunicato_stampa.doc (249 KB) Petizione http://www.petizionionline.it/petizione/appello-per-la-liberazione-di-narges-mohammadi/6969