http://femschool.info/spip.php?article2447
درخواست های ما زنان، از
رئیس جمهور آینده
ما که هستیم؟
ما، گروهی از زنان و مردان ایرانی
هستیم که در عرصه های مختلف
صنفی، مطبوعاتی، سازمان های
غیردولتی، احزاب و کمپین های
مختلف، طی سالیان گذشته راه های
گوناگونی را برای تحقق خواسته ها و مطالبات زنان پیموده ایم .
امروز مصمم شده ایم، به منظور ارائه بخشی از مطالبات زنان
سرزمین مان، با بهره گیری از فضای انتخاباتی، ائتلافی را شکل
دهیم. هدف این ائتلاف طرح مطالباتی با کاندیداهای ریاست
جمهوری است که می تواند باپی گیری رئیس جمهوری آینده، به
تغییر وضعیت نابسامان زنان کمک کند . انجام این درخواست ها
توسط رییس جمهور آینده می تواند در بلندمدت، بهبود شرایط
زندگی زنان را به ارمغان آورد.
خواسته های اصلی ما از کاندیداهای ریاست جمهوری:
کنوانسیون رفع » 1 – پیگیری مجدانه پیوستن ایران به
بدون قید و شرط « هرگونه تبعیض علیه زنان
پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه » لایحه
توسط دولت سید محمد خاتمی به مجلس شورای اسلامی « زنان
ارائه شده است، اما پس از آن که این لایحه در مجلس ششم به
تصویب رسید، شورای نگهبان آن را رد کرد، در نتیجه، مجلس این
لایحه را برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که
رئیس جمهور هم یکی از اعضای آن است ارجاع داد . از این رو از
رئیس جمهور آینده می خواهیم با احترام به اصل برابری ، عدم
تبعیض و به منظور استقرار عدالت جنسیتی، پیوستن ایران به
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را در صدر اولویت های خود
قرار دهد.
2 _ تلاش در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و به ویژه
21 و 115 قانون اساسی، به منظور ،20 ، بازنگری در اصل 19
گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط .
هرچند که تغییر در قوانین تبعیض آمیز برعهده ریاست جمهوری نیست،
اما می دانیم که اگر هیئت دولت آ ینده، به برابری زنان کشور پایبند باشد
و آن را از وظایف و تعهدات خود به مردم بداند می تواند با مجموعه
ظرفیت های خود در جهت رفع تبعیض های قانونی علیه زنان اقدامات
موثری انجام دهد و برای آن که مردم و مجلس نیز بتواند در جهت تغییر
قوانین مدنی و جزایی تلاش کنند ، ابتدا باید قانون اساسی با گنجاندن
این امکان را فراهم سازد. « اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط »
؟« کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان » چرا
کنوانسیون رفع هرگونه » هموطن گرامی ، شاید شما اولین بار است که نام
را می شنوید ولی سال ها تلاش درجه ت بهبود شرایط « تبعیض علیه زنان
زنان به ما ثابت کرد که اگر دولت ایران به این کنوانسیون بپیوندد، ما
زنان امکان می یابیم درخواست های خود را برای دسترسی برابر به
امکانات بهداشتی، آموزشی و ایجاد شغل، دستمزد عادلانه، و برداشتن
موانع از سر راه ایجاد اشتغال زنان با تکیه بر این کن وانسیون پیگیری کنیم .
زیرا اگر دولت ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد، در واقع
به جامعه بین المللی تعهد می دهد که در جهت لغو قوانین تبعیض آمیز
گام بردارد و موظف می شود گزارش بهبود شرایط زنان کشور را
سالانه ارائه دهد . پیوستن ایران به کنوانس یون رفع تبعیض علیه زنان و
تغییر برخی از مواد قانون اساسی موجب بهبود ناگهانی شرایط زنان
نخواهد شد، اما این کار سبب خواهد شد که این مسیر هرچه آسان تر
طی شود.
هموطن گرامی، ممکن است درخواست های ما در ظاهر به زندگی
روزمره شما مستقیما ربط نداشته باشد، اما تجر به سال ها تلاش و خوانده
ها و شنیده های ما نشان می دهد که در هر کشوری که دولت
اش به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیوسته است، میزان
اشتغال زنان سالیانه افزایش یافته، و امکانات آموزشی و بهداشتی
زنان هر سال نسبت به سال قبل، بهبود یافته است . دلیل این تغییر
آن است که دولت ها موظف می شوند که پس از پیوستن به این
کنوانسیون، برنامه هایی در جهت بهبود شرایط زنان انجام دهند.
21 و 115 قانون اساسی؟ ،20 ، چرا اصلاح در اصول 19
تبعیض های حقوقی علیه زنان درقوانین، ناشی از تعریف قانون
اساسی از زن است . قانون اساس ی 30 سال پیش توسط مردان
تصویب شده و ما زنان در تدوین آن نقشی نداشته ایم . قانون
اساسی فعلی، مانع بسیار بزرگی در راه هرگونه تغییر قوانین
تبعیض آمیز است و چگونگی تغییر و تحول قوانین مدنی که در
قانون اساسی پیش بینی شده، بسیار ناکارآمد، جدا از اراده آزاد
شهروندان و در محدوده اختیارات نهادهای انتصاب ی است . در
اصل نوزدهم قانون اساسی رفع تبعیض جنسیتی به رسمیت
همه افراد ملت » : شناخته نشده است، همچنین طبق اصل بیستم
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انسانی، سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعای ت
نکته قابل توجه آن است که «. موازین اسلامی برخوردارند
درنظر گرفته « حمایت قانون » در « تساوی افراد اعم از زن و مرد »
شده است . این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعن ی
برابری میان زنان و مردان نیست . در اصل بیست و یکم نیز دولت
موظف شده برای استیفا ی حقوق زن در پنج محور اقداماتی
انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در خانواده
یعنی ایفا ی نقش مادر ی و همسر ی اوست و در یک مورد دیگر
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن » هم که اشاره به
شده است جملات قانون، « و احیای حقوق مادی و معنوی
متاسفانه بسیار کل ی و مبهم است و روش تحقق آن هم مشخص
